جایگزینی معدن و درآمدهای حاصل از آن با بخش نفت به‌عنوان راهبرد تا‌زه‌ای است که وزارت صمت اجرای آن را در دستور کار قرار داده است. در این راستا محدوده‌های بلوکه‌شده معدنی در سراسر کشور از طریق مزایده عمومی و در چارچوب اختیارات قانونی وزارت صمت، واگذار خواهد شد. به گزارش شاتا، یکی از سیاست‌های اصلی وزارت صمت، استفاده از ظرفیت‌های معطل‌مانده در بخش‌های مختلف صنعت، معدن و هدایت هدفمند منابع و جذب سرمایه در راستای بهره‌وری از این ظرفیت‌هاست. محدوده‌های مشکل‌دار از نظر منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست که هنوز موفق به اخذ استعلام‌های سازمان‌ها و ارگان‌های دیگر نشده‌اند، در مزایده بزرگ معادن متروکه کشور که نیمه دوم فروردین 1400 برگزار می‌شود، عرضه نمی‌شوند.