اهم عملکرد کمیته هماهنگی و پیگیری مناسب سازی استان در سال۱۴۰۲

خبرآنلاین یکشنبه 06 خرداد 1403 - 17:33
مدیرکل بهزیستی استان: بهسازی و اصلاح موانع مناسب سازی بخصوص در بخش ورودی های بانک ها و دستگاههای خودپرداز یکی از الویت های مصوب کمیته تخصصی استان در سال ۱۴۰۲ بود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،دکتر منطقی در ابتدای سخن خود از ارزیابی ۳۳۷ دستگاه اجرایی در سطح استان خبر داده و افزودند: یکی از الویت های کمیته در سال گذشته رصد و خود ارزیابی ساختمان های شعب بانک ها، دستگاههای خودپرداز و کلینیک های درمانی در سطح استان بوده است، به نحوی که در هر شهرستان حداقل یک یا دو مکان مناسب سازی اجرایی شود.

وی پیگیری مناسب سازی امامزاده ها و بقاع متبرکه در سطح استان توسط اداره کل اوقاف و امور خیریه را دیگر مصوبات کمیته هماهنگی و پیگیری مناسب سازی استان برشمرده که طی بازدید میدانی از مساجد و امامزاده های پر تردد شهرستان های تابعه توسط تیم کمیته تخصصی مشخص گردید که ۸۵% از این مساجد و بقاع متبرکه مناسب سازی شده است.

مدیرکل بهزیستی استان و دبیر کمیته هماهنگی و پیگیری مناسب سازی استان ضمن قدردانی از کارشناس مناسب سازی بهزیستی استان، مدیران، مسئولین و کارشناسان در بخش دولتی و غیر دولتی، اطلاع رسانی سامانه پیامکی معبر به شماره ۳۰۰۰۰۱۲۳۲۲ از طریق فرمانداری های تابعه، برگزاری دوره های آموزشی ویژه پیمانکاران و مهندسین حوزه ساخت و ساز با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، سازمان نظام پزشکی استان، تعیین و معرفی مشاور امور توانخواهان در فرمانداری و شهرداری های تابعه استان و بهره مندی از پتانسیل آنها در امور مناسب سازی، تهیه ۲ برنامه مستند" در شهر" توسط صدا سیمای مرکز استان در خصوص گزارش وضعیت مناسب سازی معابر و اماکن عمومی از دیگر فعالیت های انجام شده در سال ۱۴۰۲ بیان داشتند.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.