به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس، دولت فرانسه اعتراف کرد این کشور در دهه ۱۹۵۰ میلادی یک فعال آزادیخواه الجزایری را شکنجه کرده و به قتل رسانده است.
به نوشته پایگاه اینترنتی شبکه «راشا تودی»، «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه روز چهارشنبه بهطور رسمی اعلام کرد نیروهای این کشور در دوران استعمار کشور آفریقایی الجزایر «علی بومنجل» را «ربوده، شکنجه و به قتل رسانده است».
این اعتراف ماکرون در حالی صورت گرفت که وی در اقدامی رسمی تحت عنوان «بهنام فرانسه» با نوههای بومنجل دیدار کرد. تا پیش از این فرانسه به مدت نزدیک به شصت سال مدعی بود این فعال الجزایری خودکشی کرده است.
ماه گذشته نیز رئیس سابق نیروهای اطلاعاتی فرانسه در الجزایر اذعان کرده بود که دستور قتل بومنجل را صادر کرده است.
ماکرون که پیشتر اعلام کرده «هیچ عذرخواهی یا ابراز ندامتی» بابت جنایات استعماری کشورش در الجزایر درکار نخواهد بود، با تشکیل «کمیسیون حقایق» جهت تحقیق درباره موارد نقض حقوق بشر در این کشور، موافقت کرده است.
رئیس جمهور فرانسه همچنین دستور داده «اقداماتی نمادین» برای ایجاد مصالحه و برقراری مجدد روابط میان دو کشور انجام شود.
اخیراً محافل سیاسی الجزائر از تحرکات اخیر «فرانسیس قویات» سفیر فرانسه در این کشور خشمگین بوده و این تحرکات را به نوعی فتنهگرانه میدانند.
سفیر فرانسه اخیراً با تعدادی از شخصیتهای سیاسی و اصحاب رسانه در الجزائر دیدار کرده است و این تحرکات پس از آن صورت میگیرد که ماکرون از آغاز مرحله انتقالی در الجزائر سخن گفته است. اظهاراتی که مقامات الجزائری آن را دخالت آشکار در امور داخلی خود دانستهاند.
سفیر فرانسه در الجزائر پیش از این نیز در بین سالهای ۲۰۰۸ الی ۲۰۱۲ در همین منصب بود و در زمان انقلاب ۲۰۱۱ لیبی نقش فعالی در حمله نظامی ناتو به این کشور ایفا کرد.
طبق گزارش آناتولی، فرانسه و الجزایر چهار سال است که در ارتباط با چهار پرونده تاریخی که تاکنون به نتیجهای نرسیده، در حال مذاکره هستند که یکی از آنها مربوط به آرشیو الجزایر است؛ آرشیوی که مقامات فرانسوی نمیپذیرند آن را به الجزایر تحویل دهند.
پرونده دوم مربوط به بازگردانی جمجمه رهبران انقلاب مردمی است و پرونده سوم مربوط به پرداخت غرامت به قربانیان آزمایشهای هستهای که این کشور بین سالهای ۱۹۶۰ تا ۱۹۶۶ در صحرای الجزایر آن را انجام داد.
پرونده چهارم نیز متعلق به مفقودان انقلاب «التحریر» (۱۹۵۴-۱۹۶۲) است که به گفته مقامات الجزایری تعداد این افراد به دو هزار و دویست نفر میرسد.
انتهای پیام/م
