ابوالفضل نصیری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب افزود: با مروری بر قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و آیین نامه اجرایی قانون مذکور (مصوب سال ۱۳۸۱) به خصوص ماده ۴ آن که مقرر می دارد: «سرمایه‌گذاران خارجی از رفتار یکسان با سرمایه‌گذاران داخلی برخوردارند و حجم سرمایه‌گذاری خارجی در هر مورد تابع هیچگونه محدودیتی نیست؛ همچنین طبق بند ب ماده مزبور محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد.» لذا محدودیتی از نظر میزان سرمایه‌گذاری خارجی نباید وجود داشته باشد و میزان سرمایه‌گذاری خارجی هیچ ارتباطی به قانون ثبت شرکت‌ها ندارد و این اداره مکلف است برای تاسیس شرکت با حضور سرمایه گذاران خارجی این امکان را فراهم نماید.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: با این وجود اداره ثبت شرکت‌ها جهت جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی  اقدامات پیشگیرانه ای را با هماهنگی مبادی زیربط نظارتی و امنیتی انجام داده است. از جمله الزام به اخذ کد اختصاصی (کدفراگیر) اتباع بیگانه جهت ثبت شرکت و تطبیق مستندات اتباع خارجه با قوانین و مقررات و اخذ ترجمه رسمی مدارک و مستندات مربوطه و همچنین لزوم اخذ مجوز قبل از ثبت تاسیس و تغییرات از سازمان سرمایه‌گذاری خارجی که اخیراً به تمامی مراجع ثبت شرکت‌های کشور ابلاغ شده است.

نصیری خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد چالش‌های موجود مخصوصاً در زمینه استملاک اموال غیرمنقول ارتباطی به حوزه ثبت شرکت‌ها نداشته و مراجع و دستگاه‌های ذی‌ربط باید در این زمینه راهکارهای لازم را اتخاذ نمایند و قوانین و مقررات مربوطه در این زمینه اصلاح شود و اعتبارسنجی و رصد و کنترل‌های پسینی توسط مراجع ذی ربط به عمل آید.

وی پیشنهاد کرد که یک شعبه ویژه قضایی با کمک وزارت کار و اقتصاد برای بررسی حقیقی محل اقامت اتباع و درصورت نیاز انحلال وغیر فعال کردن اماکن غیرواقعی شرکتها ایجاد شود و ثبت شرکتها در کمتر از یک روز نسبت به انحلال یا غیرفعال کردن آنها اقدام کند. 

نصیری در پایان گفت: اداره کل ثبت شرکت‌ها ضمن حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و شرکت‌های فعال و شناسنامه‌دار تمامی تلاش خود را جهت جلوگیری از ثبت شرکت‌های صوری اعم از داخلی و خارجی برابر ضوابط و مقررات به کار می‌گیرد.

انتهای پیام