پروژه‌های نیمه‌کاره بهداشت و درمان کاشمر نیازمند ۱۲ میلیارد تومان اعتبار

خبرگزاری ایسنا چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403 - 15:22
معاونت بهداشتی شبکه بهداشت و درمان کاشمر گفت: برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره حوزه بهداشت و درمان شهرستان کاشمر به حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

مجتبی قائمی در حاشیه سفر رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی به منطقه ترشیز در گفت و گو با ایسنا تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌کاره حوزه بهداشت و درمان را ضروری دانست و افزود: در حوزه بهداشت و درمان برای تعمیر و تجهیز واحدهای بهداشتی درمانی شهری ۳۴۰ مصوبه داشته‌ایم که ۲۵۰ میلیون تومان تخصیص داده شده و ۲۵۰ میلیون تومان هم دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعلام اعتبار کرده است.

وی همچنین اظهار کرد: علیرغم اینکه برای تعمیر و تجهیز واحدهای درمانی روستایی با مشکلات بسیاری مواجه‌ایم اما سال‌هاست که در حوزه روستایی اعتباری برای تعمیر و تجهیز تخصیص نیافته است.

رئیس مرکز بهداشت کاشمر افزود: اگرچه اعتبار مصوب ۹۶۰ میلیون تومان بود و تخصیص هم همان بوده ولی از سوی دانشگاه علوم پزشکی فقط ۳۵۰ میلیون اعلام شده است.

وی همچنین گفت: تکمیل پایگاه سلامت قائم که اعتبار مصوب آن ۵۰۵ میلیون تمام بوده و تخصیص همین رقم اعلام شده ولی از سوی دانشگاه علوم پزشکی هیچ مبلغی اعلام نشده است.

مدیر مرکز بهداشت کاشمر با تأکید بر اینکه پروژه‌های نیمه‌کاره‌ای داریم که باید تعیین تکلیف شوند، افزود: برای به اتمام رساندن پروژه بحران شهرستان با ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی به ۸ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی با بیان اینکه برای به اتمام رساندن اورژانس شهری با ۱۳۰ مترمربع و ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است، پایگاه بهداشتی امام علی را از دیگر پروژه‌های نیمه‌کاره دانست و گفت: برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره حوزه بهداشت و درمان شهرستان کاشمر به حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.