به گزارش خبرگزاری مهر، موسی خلیل اللهی روز سه شنبه در چهارمین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با بیان اینکه به وسیله سند تحول قضائی برنامههای متعددی از طریق آن قابل اجرا است، افزود: اجرای دقیق این سند باید در ارکان مختلف دادگستری استان عملیاتی شود.
وی اظهارداشت: ماموریتهایی که بر اساس این سند مطرح شده بحث رسیدگی به تظلم ها، تعدیها، شکایتها و حل و فصل دعاوی و احقاق حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع و نظارت بر اجرای صحیح قوانین است که بر اساس آن وظایف متعددی برای مسؤولان قضائی مشخص شده است.
خلیل اللهی یکی از برنامههای مطرح شده در سند تحول قضائی را موضوع احقاق حقوق عامه بیان و اضافه کرد: بحث اجرای قانون جامع حدنگار یکی از مصادیق احقاق حقوق عامه میباشد که اگر این قانون به طور کامل اجرا شود بخش عمدهای از دعاوی از بین خواهد رفت.
وی با اشاره به اینکه در آذربایجان شرقی اقدامات بسیار خوبی در رابطه با قانون جامع حدنگار شروع شده است، گفت: از بدو تصویب قانون جامع حدنگار تا پایان سال گذشته ۴۰۰ هکتار تثبیت مالکیت انجام شده بود و در طی ۱۰ ماهه سال جاری با تلاشهای انجام شده یک میلیون هکتار تثبیت حقوق مالکیت انجام شده است.
