اما بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در مقابل اجرای نظام تک نرخی ارز مقاومت کرده‌اند و به عنوان دلیل این مقاومت، ارائه کرده‌اند که دولت با تأمین ارز برای متقاضیان به نرخ‌هایی بین ۲۸۵۰۰ تومان تا ۴۰ هزار تومان، بهای ارز در بازار را رسمی نمی‌شناسد و چشم‌پوشی می‌کند. آنها معتقدند که تخصیص ارز با نرخ‌های پایین‌تر از بازار آزاد، به نفع مردم است و باعث کنترل قیمت‌ها می‌شود.
نگاهی به قیمت انواع کالاها دربازار ومغازه ها و محاسبه آن نشان می دهد کالاهایی که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دریافت کرده اند با قیمت ارز آزاد به مردم فروخته می شود و اصناف نمونه های متعددی دراین باره سراغ دارند واعلام هم کرده اند.
آمارهای رسمی هم می گوید که با وجود تخصیص میلیاردها دلار ارز به نرخ ترجیحی، قیمت کالاها واقلام اساسی به طور مداوم رو به افزایش است؛ بنابراین مردم سودی از نرخ ارز ترجیحی نمی برند وفقط منت آن برسرشان است.
البته شاید گفته شود این امربه خاطر نبود سیستم منسجم و موثر نظارتی اتفاق افتاده اما کیست که نداند:
وقتی آب از سرچشمه گل آلود است ونظام چند نرخی و امضاهای طلایی نهفته در درون و مکانیسم آن، رانت های بزرگ و شیرینی چون باقلوا برای گروهی خاص ایجاد می کند، از دست هر سیستم نظارتی چه کاری ساخته است.
لذا به نظر می رسد گروه یا گروه هایی که از فاصله نرخ رسمی تا بازار آزاد ارز سود می برند، منتفع اصلی تداوم سیاست ارز چند نرخی بوده و با نفوذی که دارند، به مخالفت ها با تک نرخی کردن ارز دامن می زنند.
تکلیف داستان پرآب چشم تخصیص ارز ترجیحی ونیمه ترجیحی به صنایع وتولیدکنندگان بخش خصوصی هم که بانک مرکزی مدعی تخصیص پروپیمان وبی مشکل آن است، با یک نظرخواهی ساده از اتاق بازرگانی مشخص می شود
