این رقم تقریبا شبیه سال گذشته است و تا رسیدن به برنامه مدنظر وزارت صمت، ۲۰۰ هزار دستگاه کم دارد. بنابراین هدفگذاری وزارت صمت طی سال جاری، محقق نخواهد شد تا بار دیگر ثابت شود برنامهریزیهای این وزارتخانه در حوزه خودرو، گاهی بسیار خوشبینانه و به دور از واقعیتهای موجود است. از همان ابتدا نیز که وزارت صمت برنامه تولید امسال خودروسازان را اعلام کرد، تردیدهای زیادی در مورد تحقق آن وجود داشت؛ بهخصوص با توجه به تداوم تحریم، مشکلات مالی و همچنین نرخگذاری دستوری. البته خودروسازان در سال جاری به لطف افزایش قیمتهایی که از سوی شورای رقابت اعمال شد، اوضاع مالی بهتری در مقایسه با ۹۸ داشتند؛ اما به هر حال هزینههای تولید نیز بالا رفت. آنطور که فعالان صنعت خودرو میگویند، در حال حاضر مشکل اصلی آنها، کمبود نقدینگی است و اگر این معضل رفع شود، آنها توان تامین قطعات موردنیاز برای رشد چشمگیر تولید را از منابع داخلی و خارجی خواهند داشت. از همین رو خودروسازان تلاش زیادی کردند تا دولت را به لغو نرخگذاری دستوری مجاب کنند؛ اما همچنان سایه این سیاست بر سر خودروسازی کشور سنگینی میکند. فعالان صنعت خودرو معتقدند با کنار گذاشتن سیاست نرخگذاری دستوری، ورودی نقدینگی آنها رشد قابل توجهی خواهد کرد. بنابراین با پرداخت مطالبات قطعهسازان، تامین قطعات از داخل تسریع میشود و روند تامین قطعات خارجی هم سرعت خواهد گرفت. در نتیجه، تولید با سرعت بالاتری افزایش خواهد یافت و خودروسازان قادر خواهند بود تیراژ را به برنامههای مدنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت برسانند. در کنار مساله نرخگذاری، اگر سال آینده با احیای برجام و لغو تحریمها همراه باشد، این موضوع کمک بزرگی به خودروسازان بابت رشد قابل توجه تولید خواهد کرد؛ هرچند احتمالا اثرات اصلیاش را در سال ۱۴۰۱ نشان میدهد.
