هدف از این لایحه صیانت از حیثیت و کرامت اشخاص موضوع دادههاست که شامل تبیین حقوق اشخاص موضوع دادهها، بهویژه در تعامل با سایر حقهای مشروع، ضابطهمندی فرآیند پردازش دادههای شخصی، مسوولیتپذیری پردازش، همافزایی امور تنظیمی و نظارتی پردازش و جبرانپذیری زیانها و آسیبهای پردازش میشود. اما با گذشت سالها از این موضوع، شواهد نشان میدهد اقدام جدی برای تصویب نهایی این لایحه و اجرای سریع آن انجام نشد و حتی در این میان بارها، اطلاعات سایتهای سازمانها و مراکزی که شامل اطلاعات شهروندان بوده، به سرقت رفته است.
بنابراین با توجه به اینکه سرویسهای مجازی هر روز در حال رشد هستند، کسانی که اطلاعات شهروندان را نگه میدارند باید از قبل فرآیند شفافسازی را انجام دهند و دسترسی هکرها به اطلاعات مردم کار مشکلی باشد، درنتیجه باید ضریب حریم خصوصی را به نحو قابلتوجهی افزایش داد و قانونگذار تلاش کند از آسیبهای این فضا پیشگیری کند. لایحه حفاظت از داده چند سال گذشته رونمایی و سال ۱۴۰۱ پیشنویس لایحه قانون حمایت و حفاظت از دادههای شخصی نهایی و سپس بررسی شد، اما در این بازه زمانی و با رخ دادن چند باره هک اطلاعات کاربران، اگرچه تعیین تکلیف هرچه سریعتر آن احساس میشد، اما اقدام تازهای در این زمینه انجام نشد و برخی مسوولان خواستار تسریع در روند تصویب این لایحه شدند.
در این راستا هفته گذشته، عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه نخستین جلسه هیات دولت در سال جدید درباره آخرین وضعیت لایحه امنیت کاربران اظهار کرد: «این لایحه در کمیسیون حقوقی-قضایی دولت در دست بررسی است و مراحل پایانی خود را طی میکند.» وی افزود: «قسمتهایی از لایحه به علت بخشهای قضایی نیازمند تایید قوهقضائیه بود که در همین ارتباط نامهای به رئیس قوهقضائیه ارسال شد تا نظر آنها برای این بخشها کسب شود.»
