عصر ایران- چون زمان زیادی از آخرین ماه سال نمی‌گذرد و در خاطره ها مانده در مرور رخدادهای دوازدهمین سال کهنه (اسفند ۱۴۰۲ خورشیدی) به طول و تفصیل چندانی نیاز نیست.
مهم ترین روز اسفند سال کهنه و رفته یازدهمین روز آن است که انتخابات دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری برگزار شد.
کاهش فاحش نرخ مشارکت چنان بود که در سراسر کشور و البته با احتساب آرای باطله به 41 درصد رسید و در شهرهای بزرگ مانند تهران و رشت از 25 درصد هم کمتر بود.
در چرایی کاهش فاحش نرخ مشارکت دلایل گوناگونی اقامه شد و هنوز هم تحلیل ها ادامه دارد ولی اهم آنها از این قرار است:
اول این که هر چه رقابت کمتر باشد انگیزه مشارکت کاهش می‌یابد. قانون جدید و ضرورت پیش ثبت نام و عبور از هفت خوان برای ورود به عرضه نهایی انتخابات را از رقابت و به باور برخی از معنی تهی کرده و موجب افت آرا شد.
دوم این که نهاد مجلس تضعیف شده و نه تنها شورای نگهبان بالای دست آن است که یک شورای دیگر درون مجمع تشخیص مصلحت درست کرده اند که نقش شورای نگهبان دوم را در وتو ایفا می کند.
سوم این که نهاد مجلس عملا در حصر چند شورای عالی قانون گذاری است از این قرار: شورای عالی هماهنگی سران قوا، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی و جز آخری که بیشتر سیاست گذاری و کمتر قانون گذاری می کند و در قانون اساسی از آن یاد شده بقیه جایی در قانون اساسی ندارند و به خاطر همین شوراهای عالی این احساس غالب شده که مجلس چندان کاره‌ای نیست تا به خاطر آن تکاپوی سیاسی درگیرد.
چهارم این که در نظام های واقعا پارلمانی احزاب برای به دست آوردن کرسی های بیشتر در مجلس رقابت می کنند و از دل آن دولت جدید شکل می گیرد. اگر نصف به علاوه یک کرسی ها را بردند که فبها و خود مستقلا دولت تشکیل می دهند و اگر نه برای حد نصاب نصف به علاوه یک با یک حزب کوچک ائتلاف می کنند. وقتی حزبی باقی نگذاشته اند به جای رقابت احزاب شانا و جانا و مانا با هم رقابت کردند و از دل آن هم دولتی شکل نمی گیرد!
پنجم این که مردم در سال 92 رییس جمهوری برگزیدند و در سال 94 نمایندگانی و هم دولت و مجلس به پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی یا اف ای تی اف رای دادند اما شورای نگهبان وتو کرد و وقتی برای رفع اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت رفت گرفتار نظر شکست خوردگان رقابت با حسن روحانی در سال 92 و 96 شد! با این حساب این حس دست داد که قدرت جایی دیگر است و شرکت در انتخابات تنها برای کسانی معنی یافت که یا نگران روی کار آمدن تندروها بودند و گشتند و گشتند و به فهرست علی مطهری رای دادند یا حامیانی که به انتخابات به مثابه انجام مناسک و تایید کلی می نگرند.
ششمین دلیل هم این که کنش سیاسی را بیشتر طبقه متوسط انجام می دهد و در سال های اخیر طبقه متوسط تضعیف و درگیر نان و گوشت شده و مردم گرفتار در تامین معیشت و کرایه خانه از سیاست دور می شوند هر چند برای شرکت در انتخابات واقعا رقابتی معطوف به اصلاح ساختاری یا همه پرسی آماده اند و دوری نمی گزینند.
در کالبد شکافی آرای باطله هم در تحلیلی 15 فقره را برشمردم که چون زمان زیادی از آن متن نمی گذرد و در پیوند با این نشوته است به سرفصل ها اشاره می کنم و از تفصیل درمی گذرم:
۱. دلایل استخدامی و تحصیلی ۲. سرگیجه از خلق‌الساعه‌ها ۳. کلیت وظیفه شرعی ۴. تفسیر رای اعتراضی ۵. زیست دو گانه / ۶. رای به نماینده رد شده ۷. تَسخَر زدن متقابل / ۸. منتقد اما نگران ثبات و امنیت ۹. برگه به مثابه عریضه ۱۰. باطله یا مُبطله ۱۱. جای خالی رقابت حزبی ۱۲. تبلیغ مناسکی ۱۳. تیم‌های بی‌ستاره ۱۴. کنش سیاسی و غم نان ۱۵. تعرفه‌های چسبیده به هم
و در نهایت آنچه در پایان سال خبرساز شد ماجرای انتقال بخشی از ملک حوزه به خانواده تولیت آن بود و باغ ازگل و به زبان ساده از این قرار:
در منطقه خوش آب و هوایی در شمال تهران باغ گیلاسی بوده که پهنه سبزی شکل داده بود اما کاربری آن را بر خلاف تصریح قانون تغییر دادند تا به جای آن مدرسه علمیه یا حوزه علمیه بسازند و در سال 82 یعنی 20 سال قبل با 12 طلبه شروع می‌کند.
20 سال بعد ناگهان به ذهن تولیت می‌افتد که همان طور که دبستان به پیش‌دبستانی نیاز دارد یا قبلا پیش‌دانشگاهی داشتیم برای بچه‌های کوچک‌تر هم پیش‌حوزوی ایجاد کنند و چون نیاز به یک تشکیلات جدا دارد موسسه فرهنگی جداگانه تاسیس کنند و چون از بین 400 طلبه یا شخصیت‌های فرهنگی فرد مورد اعتمادی را نیافتند موسسه را خانوادگی تشکیل می‌دهند که سهام داران اصلی آن شیخ کاظم و پسران و عروس خانم و جواد آقای عزیزی باشند و آقای صدیقی بی‌آن که بداند سهام‌داران و اساسنامه چیست در محضر پای سند انتقال ملک 4200 تومانی متعلق به حوزه به این موسسه انگشت می‌زند و در واقع مال عمومی حوزه را به خودش و خانواده اش می‌فروشد با این توجیه که پیش‌حوزوی راه بیندازند و البته خود نام این کار را فروش نمی گذارد و دنبال اسم جدیدی است و معلوم نشد به خاطر تبلغات رسانه های بیگانه او چرا باید استغفار کند؟
انگار نه انگار که خودش 12 سالگی طلبه شده بود و می‌توانست در همان مدرسه علمیه چند کلاس را به نونهالان اختصاص دهد و انگار حتما به موسسه دیگری نیاز بوده و موسسه هم بی‌ملکی به نام خودش و نه ذیل نام مدرسه علمیه امام خمینی نمی‌توانسته فعالیت کند!
گند ماجرا اما درآمد و کوس رسوایی انتقال غیر قانونی و غیر شرعی را یاشار سلطانی از بام به زمین انداخت و حال کاظم صدیقی که مدام می‌گریست خود وضعیت رقت‌باری پیدا کرده و او که رییس عالیه ستاد امر به معروف و نهی از منکر بود و هنوز هم هست امر به معروف می‌شود که عذرخواهی کند و نهی از منکر شده و کار به استغفار کشید و هنوز البته از مردم عذرخواهی نکرده است.
بدین ترتیب مرور سال کهنه پایان یافت در حالی که داستان آقای صدیقی ادامه دارد و باید منتظر توضیحات و فرجام باغ بود..../م.خ
