به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، دیوان عالی پاکستان پس از ۴۵ سال به ناانصافی در حکم اعدام «ذوالفقار علی بوتو» بنیانگذار حزب مردم و نخست وزیر فقید این کشور اعتراف کرد.
دیوان عالی پاکستان پس از یازده سال درخواست اعاده حیثیت از سوی خانواده «ذوالفقار علی بوتو» نخست وزیر فقید این کشور که در سال ۱۹۷۹ همزمان با حکومت نظامی «ژنرال ضیا الحق» در پاکستان اعدام شد را مورد بررسی قرار داده و این حکم را غیر منصفانه دانست.
دیوان عالی پاکستان پس از دو ماه بررسی این پرونده به ریاست «قاضی فائز عیسی» در حکمی اعلام کرد: اعدام «ذوالفقار علی بوتو» در سال ۱۹۷۹ ناعادلانه بوده است چراکه بررسی‌ها نشان می‌دهد محاکمه وی بر اساس عدالت نبوده و روند دادرسی عادلانه در این پرونده رعایت نشده است.
رئیس دیوان عالی پاکستان به هنگام قرائت حکم مذکور گفت: ما باید از اشتباهات خود درس بگیریم چراکه تازمانی که مراجع قضایی خود را اصلاح نکنند کشور پیشرفت نخواهد کرد.
این اعتراف دیوان عالی پاکستان درحالی صورت گرفته که در تمامی احزاب سیاسی و همچنین اقشار مختلف جامعه پاکستان طی این چهار دهه در خصوص نا انصافی صورت گرفته بر علیه «ذوالفقار علی بوتو» متفق القول بوده اند.
بسیاری از مقامات پاکستانی از جمله «شهباز شریف» نخست وزیر پاکستان از این حکم داد گاه استقبال کرده و آن را گام رو به جلو برای اصلاح و پیشرفت سیستم قضایی این کشور دانستند.
ذوالفقار علی بوتو سیاستمدار پاکستانی، در پنجم ژانویه ۱۹۲۸ در خانواده‌ای ثروتمند و مسلمان شیعی در شهر لارکانا به دنیا آمد. او پدر بی نظیر بوتو است. وی پس از طی تحصیلات مقدماتی، از دانشگاه‌های کالیفرنیا و آکسفورد در رشته حقوق، شغل وکالت را در پاکستان برگزید. ذوالفقار علی بوتو در کراچی با نصرت بوتو که فرزند یک بازرگان ایرانی بود آشنا شد و در ۸ مارس ۱۹۵۱ با وی ازدواج کرد. آنها صاحب چهار فرزند شدند که سه تن از آنها در ترور‌های سیاسی به قتل رسیدند.
بوتو در سال‌های بعد وارد فعالیت‌های سیاسی شد و از سال ۱۹۵۸ به مدت هشت سال در دولت‌های مختلف پست وزارت گرفت. این سیاستمدار پاکستانی در سال ۱۹۶۶ به دلیل نپذیرفتن موافقتنامه با هند بر سر کشمیر از مقام خود استعفا داد و سال بعد حزب مخالف دولت را به نام حزب مردم تشکیل داد. این حزب در انتخابات سال ۱۹۷۰ اکثریت کرسی‌ها را به دست آورد.
ذوالفقار علی بوتو در سال ۱۹۷۱ به دنبال شکست پاکستان از هند و تجزیه پاکستان شرقی، به ریاست جمهوری پاکستان رسید. در سال ۱۹۷۳ هنگامی که قانون اساسی جدید پاکستان قدرت اصلی را به نخست وزیر سپرد، بوتو عهده دار این سمت شد.
در نهایت در ۱۹۷۶ ژنرال محمد ضیاءالحق طی کودتایی، بوتو را سرنگون کرد و او را به جرم دست داشتن در قتل پدر یکی از رقبای سیاسی اش و نیز خیانت به کشور به اعدام محکوم نمود.
ذوالفقار علی بوتو سرانجام علیرغم درخواست رهبران برخی کشور‌ها برای عفو وی، در چهارم آوریل ۱۹۷۹ اعدام شد.
به عقیده بسیاری از کارشناسان امور سیاسی پاکستان اعدام «ذوالفقار علی بوتو» به دلیل مخالفت سرسخت وی با کودتای نظامی و حکومت «ژنرال ضیا الحق» در پاکستان انجام شد، از این رو این رویکرد غیرمنصفانه باعث شده تا مردم ایالت سند به عنوان مرکز اصلی حزب «ذوالفقار علی بوتو» با گذشت ۴۵ سال همچنان در انتخابات به این حزب رای می‌دهند.
حزب مردم در انتخابات امسال نیز همانند انتخابات عمومی سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۸ اکثریت کرسی‌های مجلس محلی ایالت سند را به دست آورده و در این ایالت دولت محلی تشکیل داده است.
