در این نشست، باقری اصل در اتاق بازرگانی تهران احکام برنامه هفتم توسعه در بخش ICT و اقتصاد دیجیتال را تبیین و اظهار امیدواری کرد تا با همکاری بخش خصوصی به سهم ۱۵درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی برسیم. باقری‌اصل با اشاره به بررسی مدل‌های اقتصاد دیجیتال در کشورهای مختلف تصریح کرد: «در معماری زیست بوم اقتصاد دیجیتال پنج خدمت پایه پرداخت، لجستیک، خدمات مکانی، تبلیغات (تولید محتوا) و احراز هویت دیده شده است.» وی با اشاره به اینکه سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی در سال گذشته ۷.۹درصد بوده است، افزود: «هدف‌گذاری ما برای سهم اقتصاد دیجیتال در پایان ۵سال آینده ۱۵ درصد است که البته این عدد در مجلس به ۱۰درصد کاهش یافت؛ اما ما باید تلاش کنیم به عدد بیش از ۱۵درصد برسیم.»

معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزیر ارتباطات به اجرای پروژه فیبرنوری منازل و کسب‌وکارها به‌عنوان یکی از احکام برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: «وزارت ارتباطات بخشی از درآمد خود را برای پوشش ریسک سرمایه‌گذاری در این حوزه به اپراتورها تخصیص می‌دهد و میزان سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در این حوزه ۷۰درصد است.» وی افزود: جذب مشارکت‌های صنفی و تشکل‌های حوزه فاوا برای تدوین پیشنهادهای هوشمندسازی دستگاه‌های اجرایی کشور به‌عنوان یکی دیگر از احکام، یک نوآوری جدید در قانون‌گذاری کشور است که در تبصره این حکم برنامه تحول دستگاه‌های مختلف کشور برای هوشمندسازی زیست‌بوم خود آمده است که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برنامه این تحول را تدوین و به دولت ارائه کند. ارائه داده‌های دستگاه‌های دولتی به بخش خصوصی نیز به‌صورت قانون در این برنامه دیده شده است که مشکلی از نظر قانونی وجود نداشته باشد. ما آمادگی کامل داریم بعد از این با همکاری بخش خصوصی آیین‌نامه‌های اجرای این احکام را تهیه کنیم و بتوانیم به آرزوی سهم ۱۵درصدی اقتصاد دیجیتال برسیم.