به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، در هفته اخیر شرکت پتروشیمی ایلام به اخراج تعداد زیادی از کارگرانی اقدام کرد که سال‌ها در این شرکت کار کرده و جوانی خود را به پای این شرکت گذاشته‌اند.
اخراج کارگران پتروشیمی ایلام با واکنش‌های فعالان رسانه‌ای و مردم ایلام مواجه و آنان ازچنین رویه‌ای که در پتروشیمی ایلام حاکم است گلایه و با حضور در استانداری و سایر نهادهای مرتبط به طلب خواسته خود پرداخته و اخراج در چنین شرایطی را مورد انتقاد قرار داده و خواستار بازگشت به کار شدند.
خواسته مردمی، مطالبات اجتماعی و فعالان رسانه‌ای و اندرز و توصیه‌های مقامات سیاسی و امنیتی مسئولان شرکت پتروشیمی ایلام را مجاب کرد که در بازگشت کارگران که اکثرا از فارغ التحصیلان دانشگاه‌های معتبر کشور بوده ولی به علت شرایط نبود کار به کارگری قانع و در این شرکت به کار یدی مشغولند را دوباره به کار برگرداند.
کمیسیون کارگری استان ایلام نیز در ضرب العجلی یک هفته‌ای خود شرکت پتروشیمی را موظف به بازگشت کارگران اخراجی به کار کرد.
به گفته شکرالله شیرخانی، مدیرکل مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام، در صورت عدم اجرای این مصوبه، پس از مهلت هفت‌روزه، از طریق مراجع ذی‌صلاح برخورد قانونی صورت خواهد گرفت، اخراج کارگران منتفی بوده و باید همگی آنها به کار خود بازگردند.
اما نه فط مصوبات کمیسیون کارگری افاقه نکرد، بلکه شرکت پتروشیمی ایلام در یک اقدام نسنجیده تمام کانال‌های ارتباطی خود در شبکه‌های اجتماعی به روی خبرنگاران و منتقدان بست و دسترسی‌ها را به مدیران برای پاسخگویی مسدود کرد.
بی توجهی به مصوبات کمیسیون کارگری که بالاترین رکن تصمیم ساز مسائل کارگری در استانها بوده و مصوبات آن در حکم قانون است، مسدود کردن راه‌های ارتباطی و عدم پاسخگویی مسئولان این شرکت با واکنش حجت الاسلام الله‌نور کریمی‌تبار، نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه ایلام مواجه شد و امام جمعه ایلام در این رابطه اظهار کرد: مسئولان به صورت ویژه مشکل ایجاد شده برای کارگران را که به اخراج تعداد زیادی منجر شده است، پیگیری کنند.
نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه ایلام گفت: آن‌چه وجدان‌های بیدار را آزار می‌دهد این است که تعداد زیادی کارگر اخراج شده است و در این استان کسی به فریاد آنان نمی‌رسد.
حجت الاسلام کریمی‌تبار افزود: شرکت‌های نفت، پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های مستقر در استان ایلام بخشی از هزینه‌های اضافی خود را حذف کنند و آنها را برای پرداخت حقوق و دستمزد این کارگران اختصاص دهند.
