دستگیری شهردار بابل به دلیل اتهامات مالی

خبرگزاری ایسنا یکشنبه 10 اسفند 1399 - 08:47
رئیس شورای شهر بابل گفت:سید مجتبی حکیم چهل‌وسومین شهردار بابل را به اتهام تخلفات مالی بازداشت شد.
دستگیری شهردار بابل به دلیل اتهامات مالی

فرامرز ابوالحسنی رئیس شورای شهر بابل در گفت‌وگو با ایسنا درباره خبر بازداشت شهردار بابل با تایید این خبر  اظهار کرد: سید مجتبی حکیم چهل‌وسومین شهردار بابل را به اتهام تخلفات مالی بازداشت شد.

وی افزود: از پی روند بررسی هایی که از قبل بود نوبت بازداشت ها به شهردار رسید و در حال حاضر منتظر دستور قضایی پس از بازداشت شهردار هستیم و شهروندان نگران نباشند، نمی‌گذاریم کارها راکد بماند.

رییس شورای‌شهر بابل خاطرنشان کرد: در جریان بازداشت شهردار قرار گرفتیم، اما هنوز در خصوص تعیین تکلیف شهردار ابلاغیه‌ای به دست ما نرسیده است.

ابوالحسنی با اشاره به اینکه به معاونین شهردار تاکید شد کارهای شهروندان باید به درستی پیگیری شود، بیان کرد: برخی کارهای شهرداری قائم به امضای شهردار است که منتظر روشن شدن وضعیت شهردار هستیم.

وی ادامه داد: تا زمانی که شهردار از این سمت کنار نرود و حکم تعلیق وی صادر نشود، کارها به روال سابق و بدون انتخاب سرپرست انجام می‌شود.

رییس شورای‌شهر بابل گفت: در حال حاضر با توجه به نامشخص بودن وضعیت شهردار، تصمیمی برای انتخاب سرپرست شهرداری نگرفتیم و معاونین شهردار شهرداری را مدیریت می‌کنند.

به گزارش ایسنا؛ پیش از این دو عضو شورای‌شهر بابل نیز به اتهام رشوه، سه کارمند شهرداری و عمران و یک پیمانکار نیزبا همین اتهام بازداشت شده بودند.
حکیم در روز ۱۶ بهمن ٩۷، پس از استیضاح کبود شهردار پیشین با ٨ رای اعضای شورا به عنوان شهردار بابل انتخاب شده بود.
وی که داماد امام‌جمعه بابل است، پیش از این عضو کمیسیون ماده صد شهرداری بابل، مسئول حراست فرمانداری بابل، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی، مشاور شهردار بابل و معاون سیاسی امنیتی فرمانداری ویژه بابل بود.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.