به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی چهارشنبه ۱۸ بهمن در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه خبر، بهبود محیط کسب و کار و انضباط مالی را تشریح کرد.

مقدمه مجری: همانطور که امروز در خبر‌ها دیدید و شنیدید رئیس جمهور ایجاد امکان پایش دقیق را از نتایج اقدامات صورت گرفته در راه اندازی حساب واحد خزانه در ماه‌های گذشته و همچنین راه اندازی سامانه‌ی پرداخت اعتباری به ذینفع نهایی دانست و گفت، فراهم شدن امکان پرداخت اعتباری و پرداخت به ذینفع نهایی از آرزو‌های دیرین دستگاه‌های اجرایی بود که عملیاتی شدن آن از رسوب منابع در دستگاه‌های اجرایی جلوگیری می‌کند. همچنین در خبر‌های امروز داشتیم که همه‌ی مجوز‌های کاغذی قدیمی باید به مجوز‌های جدید و الکترونیکی تبدیل بشوند. به همین بهانه در برنامه‌ی امشب گفتگوی ویژه خبری میزبان آقای دکتر سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی هستیم و درباره بهبود فضای کسب و کار، انضباط مالی و چند موضوع مهم دیگر گفتگو خواهیم کرد. 
سوال: آقای دکتر خاندوزی؛ موضوع اولی که به آن خواهیم پرداخت بحث مجوز‌ها هست همکاران عزیزم در خبرگزاری صدا و سیما گزارشی را آماده کردند در ابتدا این گزارش را ببینیم برمی گردیم و گفتگویمان را آغاز می‌کنیم. بفرمایید تاکنون چند درصد از قانون تسهیل صدور مجوز‌ها اجرایی شده و بفرمایید که چند درصد به صورت غیرحضوری توانستند ثبت کنند؟ 
خاندوزی: به جهت درصد پاسخ این است که واقعا تمام اجزاء قانون غیر از فاز پایانی که مرحله‌ی تبدیل مجوز کاغذی در اقتصاد ایران به مجوز‌های الکترونیک و شناسه‌ی یکتا هست به حمدالله اجرایی شده، البته نقاط ضعفی در هر مرحله وجود دارد، اما مهم این است که تمام زمینه‌هایی که ما سه سال قبل، چهار سال قبل بعنوان موانع کسب و کار یاد می‌کردیم و فعالان اقتصادی، موجب شده بود تولید پرهزینه، دشوار، آزاردهنده، احیانا با رشوه و فساد و مسائلی از این دست آمیخته شده باشد بحمدالله با تاکیدی که آقای رئیس جمهور داشتند و همتی که دولت، مجلس، رسانه ملی چقدر کمک کرد، امروز در بخش مهمی از فرآیند‌های صدور کسب و کار ما مسیر بسیار کم هزینه، سهل و روانی را داریم، آخرین آمار حدود نزدیک یک میلیون و ۴۰۰ هزار فعال اقتصادی توانستند مجوز فعالیت اقتصادی خودشان را از طریق درگاه ملی دریافت کنند یعنی بدون کاغذ، بدون مراجعه، برخی از دستگاه‌ها البته هنوز دچار مشکلاتی هستند، مثلا آموزش و پرورش یک ماه گذشته درگاهش دچار اختلالی شده بود که مدتی متقاضیان این بخش از مجوز‌های کسب و کار دچار آسیب بودند، اما بحمدالله مجموعه‌ی مسیر را می‌شود گفت جز مرحله‌ی پایانی که تبدیل کاغذ به مجوز الکترونیکی است که انشاالله از اردیبهشت ماه فراگیر در کل کشور در دستور کار قرار می‌گیرد باقی اجزای قانون تا حد خوبی محقق شده است. 
سوال: بفرمایید که چرا برخی از مجوز‌ها هنوز درست صادر نمی‌شود از طرف درگاه؟ علت چیست؟ 
خاندوزی: قانون تسهیل صدور مجوز‌ها ۴ مرحله و هدفگذاری را داشت، مرحله‌ی اول عبارت بود از این که شرایط صدور هر مجوز کاملا برای همه‌ی ملت ایران شفاف بشود، سلیقه‌ای نباشد، چیزی در داخل کشو‌های دستگاه‌ها نباشد که اگر خواستند کسی را اذیت بکنند شرایط بیشتری بخواهند و کمتری بخواهند، این مرحله تقریبا می‌شود گفت ۹۹ درصد در کشور محقق شده است، مرحله‌ی دوم عبارت بود از این که فرآیند صدور مجوز هم الکترونیکی بشود، شرایط شفاف برای همه، مرحله‌ی دوم خود فرآیند صدور الکترونیکی که این مرحله‌ای است که عرض کردم هنوز برخی از دستگاه‌ها به شکل کامل همه‌ی فرآیندشان اجرا نشده برآورد ما این است که بیش از ۷۰ درصد این بخش از مصوبات هم اجرایی شده، مرحله‌ی سوم حذف بسیاری از این شرط و شروط‌های دست و پا گیر و زائدی بود که واقعا مبنا و توجیهی نداشت، حالا سی سال قبل، شصت سال قبل، هفتاد سال قبل در قوانین مختلف این موانع درج شده بود، اما امروز واقعا برای جوانان تحصیلکرده و کارآفرین کشور نقش مانع را داشت که این‌ها باید حذف می‌شد، بحمدالله این اتفاق در هیات مقررات زدایی رخ داده، ارسال شده در هیات وزیران هم در دستور تصویب هست که یک گام بسیار مهم است و مرحله‌ی چهارم هم تبدیل مجوز‌های کاغذی به همین شناسه یکتا یا مجوز‌های الکترونیکی است که امیدواریم بتوانیم در ابتدای سال ۱۴۰۳ این گام نهایی قانون را هم محکم و استوار برداریم. 
سوال: در کنار آن یک میلیون و ۴۰۰ مجوزی که حضرتعالی اشاره کردید حدود صد هزار مجوز بر زمین مانده و معطل هم داریم که هفته گذشته قرار بود این‌ها نهایی بشود این مجوز‌های تاخیرخورده را چه برنامه‌ای برایشان دارید؟ 
خاندوزی: همانطور که شما اشاره کردید در مورد صدور خودکار مجوز‌هایی که، چون بنای قانون این بوده که واقعا فعال اقتصادی وقتی درخواست می‌دهد و همه شرایط را دارد دستگاه اجرایی نباید مردم را معطل بکند، اگر شرایطش ناقص است باید سریع اعلام کند که شما شرط مثلا ششم و هشتم را ندارید یا مدارک تان ناقص است مدارک را کامل کنید مجدد این اتفاق برای صدور مجوز بیفتد یا اگر کامل هست، بپذیرد این قصه را، این که بدون پاسخ رها بشود و مردم معطل پیچ و خم‌های اداری، رفت و آمد‌ها در دستگاه‌ها باشند، این دقیقا همان هدفی بوده است که با آن قرار بود مبارزه صورت بگیرد، از اول آبانماه صدور خودکار مجوز‌هایی که دستگاه‌ها در آن تاخیر داشتند و پاسخ نداده بودند آغاز شد بحمدالله که گام بسیار مهمی بود، اما یک ماه از اجرای آن که گذشت متوجه شدیم یک نقص فنی در برخی از وزارتخانه‌ها یا دستگاه‌ها شهرداری‌ها و بخش‌های مختلف وجود دارد که موجب شده است اطلاعات نرسد به این معنا که من مثال عرض بکنم، یک مجوزی را دستگاه در نهایت قبول کرده بود، اما در درگاه ملی مجوز‌ها هنوز منعکس نشده بود، درگاه این را بعنوان بلاتکلیف در نظر می‌گرفت و خودش می‌رفت به سمت این که صدور خودکار انجام بدهد برای این که این مشکلات فنی حل و فصل بشود دو ماه دوستان ما شبانه روزی تلاش کردند و این مواردی که باید بخش‌های فنی، زیرساختی، آی تی تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها هماهنگ می‌شد انجام شد، خبر خوش هم امشب در ایام دهه فجر این است که ما از چند روز گذشته یعنی دقیقا از ۱۵ بهمن ماه امسال مجددا صدور خودکار مجوز‌های بر زمین مانده و بلاتکلیف را از درگاه ملی مجوز‌ها آغاز کردیم. 
سوال: زمان پایان این اتفاق را پیش بینی کردید کی هست؟ 
خاندوزی: مستمر ادامه خواهد داشت. 
سوال: این بر زمین مانده‌ها را عرض می‌کنم.
خاندوزی: هر تعدادی مجوز‌های بلاتکلیف وجود داشته باشد، اول البته از خود دستگاه‌ها خواسته می‌شود که در یک مهلتی تعیین تکلیف کنند، اما اگر آنها خواستند کارآفرینان و فعالان اقتصادی را معطل بگذارند خود درگاه ملی مجوز‌ها با حکمی که مجلس شورای اسلامی داده به صورت خودکار این کار را انجام خواهد داد. 
سوال: این مجوز‌هایی که از تاریخ ۱۵ بهمن ماه اشاره فرمودید صادر شده می‌توانید بفرمایید چه مجوز‌هایی برای کجا‌ها بوده است؟ 
خاندوزی: تقریبا تعداد زیادی یعنی اکثر بخش‌هایی که مجوز‌های بلاتکلیف داشتند آن عدد بیش از صد هزار مجوزی که همچنان بلاتکلیف باقی مانده بود از ۱۵ بهمن ماه در دستور صدور قرار گرفت. 
سوال: موردی الان خاطرتان نیست نکته‌ای بفرمایید؟ 
خاندوزی: مصداقی نه، اماالان بخش مهمی از انرژی دوستان ما در مورد بهبود محیط کسب و کار به ویژه بعد از فرمایشی که دهم بهمن ماه رهبر معظم انقلاب در جمع تولید کنندگان و کارآفرینان داشتند همت بیشتر ما و عزم ما متمرکز هست بر آن گام آخر، که ما اساسا کاغذ و مجوز کاغذی را از فضای کسب و کار کشور بزداییم با توجه به این که ایام دهه فجر اخبار متنوع دیگر اقتصادی در جریان بود، کمی تبلیغات و اطلاع رسانی این فاز آخر را به تاخیر انداختیم امیدوارم از روز‌های پایانی بهمن ماه دیگر مستمرا تا اوایل سال آینده ما اطلاع رسانی وسیع همکاری بسیار خوبی که اتاق اصناف کشور در این زمینه‌ها داشتند، میز‌های خدمتی که از این به بعد در میادین اصلی حالا چه تهران و پایتخت و شهر‌های بزرگ کشور برپا خواهد شد برای این که مسیر صدور مجوز‌های الکترونیکی را به جای مجوز‌های کاغذی بتوانیم سهل کنیم من پریروز در جمع بزرگان اصناف و فعالان اقتصادی بازار تهران میهمان دوستان بودیم در مسجد امام بازار تهران همانجا یک میز خدمتی هم دوستان درگاه مجوز‌ها ایجاد کرده بودند که بدون هیچگونه حتی نیاز به مراجعه‌ای بتوانند این مسیر را هم تسهیل کنند. 
سوال: خیلی کوتاه بفرمایید یعنی چه تاخیر خورده‌ها و چه مجوز‌های جدید الان به صورت کاملا خودکار می‌توانند اقدام کنند؟ 
خاندوزی: صد در صد 
سوال: برسیم به بحث بهبود فضای کسب و کار، چندی قبل هم رهبر انقلاب در دیدار با کارآفرینان به این موضوع خیلی تاکید داشتند که فضا را تسهیل کنیم، بعد از ۱۲ سال ماده ۲۴ قانون هم در دولت تصویب شد بفرمایید جزئیات این آیین نامه چیست و مسیری که پیش رو گذاشتید به چه سمت و سویی خواهد رفت؟ 
خاندوزی: من واقعا جا دارد تشکر کنم از مجموعه‌ی دست اندرکاران بهبود محیط کسب و کار، الحق و الانصاف اتفاقی که در طول دو سال گذشته رخ داده است معادل سال‌های طولانی بود که بسیاری از فعالان اقتصادی آرزوی آن را داشتند که از جمله مسئله‌ی انضباط بخشیدن به بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، آیین نامه‌هایی که متاسفانه در مدل اقتصاد نفتی که پیش از این خو کرده بودند و عادت سازمانی بسیاری از بخش‌های و دستگاه‌های اجرایی بود هر روز صبح ممکن بود که برای فعال اقتصادی یک بخشنامه صادر کنند بگویند از امروز به این ترتیب باید عمل بکنید اینگونه واردات کنید اینگونه بیمه بدهید این تعرفه‌های گمرکی را تغییر بدهیم و امثالهم، بحمدالله ما دو مصوبه‌ی بسیار خوب را امسال از هیات وزیران گرفتیم، یک در ماه اردیبهشت و دو در بهمن ماه، این دو مصوبه که یکی ماده ۲۴ و یکی ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را پوشش می‌داد در مجموع این پیام را داشت که اقتصاد برای این که پیش بینی پذیر بشود اول باید این دوستانی که گاهی اوقات می‌گویند که چرا دولت‌ها و مسئولین کشور از خودشان شروع نمی‌کنند؟ دقیقا دولت از خودش اصلاحات را آغاز کرد و گفت دستگاه‌های اجرایی هستند که باید منضبط و قاعده‌مند عمل بکنند، به چه معنا؟ به این معنا که یک فهرست ۱۰ محوری از انواع مقررات اقتصادی شکل گرفت که این فهرست ده گانه بین سی روز تا نود روز و البته برای پروانه‌های احداث بنا و پایان کار و داخل و خارج حریم ۱۸۰ روز قبل از زمان اجرای آن مقررات باید به اطلاع فعال اقتصادی برسد. در حوزه‌ی مربوط به صادرات و واردات سی روز قبل از اجرا در حوزه‌ی امور گمرکی هم حدود سی روز قبل از اجرا، در مورد تغییر نرخ آب و برق بنگاه‌های اقتصادی و تولید کنندگان سی روز قبل از اجرا، حوزه‌های ضوابط محیط زیستی و بهداشتی واحد‌های تولیدی و شهرک‌های صنعتی سه ماه، نود روز قبل از اجرا، استاندارد‌های اجباری، مالیات، بیمه تامین اجتماعی، همه‌ی این‌ها نود روز قبل از اجرا شدن آن مقرره باید به اطلاع فعالان اقتصادی برسد که تولید کننده بتواند برنامه ریزی کند یک باره محموله صادرات و وارداتش پشت مرز گرفتار نشود، فاسد نشود، قرارداد‌هایی که بسته در داخل و خارج از کشور و این انصافا، حالا شما شاید بفرمایید به جهت اینکه ما خودمان در صندلی مسئولیت و پاسخگویی هستیم، اما من در جمع دوستان اتاق‌های بازرگانی استان ها، چون زیاد جلسه دارم واقعا به مثابه یک انقلاب در حوزه‌ی مقررات اقتصادی و نظم بخشیدن به بخشنامه‌های دستگاه‌های دولتی و پیش بینی پذیر کردن برای تولید و فعالان اقتصادی قلمداد می‌شود. 

ادامه دارد ....