دادگاه بسته درآمد ۵۶ میلیاد دلاری ایلان ماسک را دود کرد

خبرگزاری مهر چهارشنبه 11 بهمن 1402 - 16:11
یک قاضی در ایالت دلاور بسته دستمزد ۵۶ میلیارد دلاری ایلان ماسک در شرکت تسلا را بی اعتبار خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، شرکت تسلا در سال ۲۰۱۸ میلادی بسته دستمزد و مزایای ۵۶ میلیارد دلاری برای ماسک در نظر گرفت و به همین دلیل وی در فهرست ثروتمندترین افراد جهان قرار گرفت. اکنون یک قاضی در ایالت دلاور این معامله بین مدیر ارشد اجرایی و شرکت را بی اعتبار خوانده و معتقد است پرداخت چنین بسته دستمزد کلانی از سوی شرکت، بی انصافی نسبت به سهامداران است. دادگاه دلاور براساس شکایتی که ریچارد تورنتا ثبت کرده، اینطور دستور داده است. این سهامدار تسلا شرکت خودروسازی را به دلیل تصویب این بسته دستمزد به نقض وظیفه امانتداری متهم کرده است.

کاتلین مک کورمیک قاضی دادگاه درباره تصمیم خود نوشت ماسک روابط قدرتمندی با مدیرانی دارد که در مذاکرات بسته دستمزد او از جانب تسلا حضور داشتند. این بدان معناست که هیچ مذاکرات معناداری درباره شرایط طرح انجام نشده بود. همچنین قاضی درباره اینکه چگونه ماسک هنگام مذاکره درباره بسته دستمزد، ۲۱.۹ درصد از شرکت خودروسازی را نیز در اختیار داشت. این بسته به او انگیزشی داد تا رشد تسلا را به سطح بالایی برساند زیرا او به ازای هر ۵۰ میلیارد دلار افزایش سرمایه در بازار، ۱۰ میلیارد دلار درآمد داشت.

البته از زمانی که بسته دستمزد ماسک تایید شد، وی بخشی از سهام تسلای خود را فروخت تا بتواند هزینه خرید توییتر ( ایکس) را بپردازد. در حال حاضر ماسک حدود ۱۳ درصد سهام تسلا را در اختیار دارد، هرچند او اخیرا گفته بود خواهان دستیابی به ۲۵ درصد کنترل شرکت است.

ماسک در پاسخ به تصمیم دادگاه در توییتی نوشت: هرگز شرکت خود را دلاور ثبت نکنید. او همچنین با انتشار یک نظرسنجی از فالورهایش پرسیده بود آیا تسلا باید وضعیت ثبت شرکت در تگزاس (جاییکه مقرهای شرکت واقع شده اند) تغییر دهد یا خیر.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.