علی مظفری در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما افزود: ورود صندوق توسعه ملی به حوزه سرمایه گذاری و بهره مندی از پتانسیل و منابع این صندوق، به جای بهره برداری بودجه ای، کمک شایانی به رشد تولید، تقویت بخش خصوصی، تأمین پروژه‌های زیربنایی و توسعه کشور کرده است.

وی ادامه داد: این قانون همسو با سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، مبتنی بر تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمد‌های حاصل از آن از منبع تأمین بودجه عمومی به منابع و سرمایه‌های مولد اقتصادی است و همچنین هم راستا با سیاست‌های برنامه هفتم توسعه اقتصادی به فعالیت‌های مولد اقتصادی جهت دهی می‌کند، به طوریکه منابع توسعه ملی در جهت سرمایه‌های پایدار به پروژه‌ها تزریق می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: صندوق توسعه ملی عضو هیئت امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه است.

مظفری در خصوص مصوبه قانونی جدید گفت: علاوه بر وضع مشوق‌های مالیاتی و انتشار اوراق بدهی، اصلاح ماده‌ای از قانون رفع موانع تولید که در راستای ارتقای نظام مالی کشور است، مورد توجه قرار گرفته است به طوریکه در اصلاح این ماده، اجازه سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار سرمایه، داده شده است.

وی تأکید کرد: تا قبل از این مصوبه جدید، صندوق توسعه ملی فقط مجاز به سپرده گذاری با نرخ ثابت ۱۱ درصد در صندوق تثبیت بازار سرمایه بود و حق سرمایه گذاری نداشت و سبد دارایی‌های توسعه ملی هم متاسفانه متنوع نبود و در آن دارایی‌هایی با نقد شوندگی بالا مثل اوراق مشارکت، سکوک، سهام و نظایر آن و فارغ از ریسک در آنها دیده نمی‌شد.
به گفته این کارشناس بازار‌های مالی: تنوع در سبد دارایی ها، با توافق دو طرف یعنی سازمان بورس و صندوق توسعه ملی، به تصویب مجلس رسید.

مظفری در خصوص مصوبه مجلس خاطر نشان کرد: این مصوبه علاوه بر کمک به صندوق تثبیت بازار سرمایه و کنترل و کاهش مخاطرات بازار سرمایه کشور، امکان بهره مندی صندوق توسعه ملی از منابع حاصل و سود حاصل از سرمایه گذاری‌ها را به دنبال دارد و با توجه به اینکه رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی به عنوان یکی از اعضای هیئت امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه است، طبق اساسنامه آن، صندوق می‌تواند در تعیین چارچوب‌های کلی فعالیت ها، نحوه استفاده از منابع، تعیین برنامه‌های راهبردی، نقش مؤثری را ایفا کنند.

وی اظهار داشت: درگیر بودن منابع صندوق و شریک بودن در سود حاصل از سرمایه گذاری‌ها در صندوق تثبیت بازار سرمایه، انگیزه‌هایی بیشتری را به انتظام بخشی به فعالیت و انتفاع از سرمایه گذاریها، در صندوق به همراه دارد.