این در حالی است که اظهارات اخیر معاون حملونقل وزارت صمت، ابهام دیگری را در مورد ماجرای ۱۲۰هزار دستگاه خودروی مازاد ایجاد کرده است. به گفته منوچهر منطقی، اگر خودروسازان تعهدی نداشته باشند، میتوانند مازاد بر تعهدات را در شبکه خود و البته با قیمتی که وزارت صمت تعیین میکند به فروش برسانند. البته آمارهای مربوطه باید در سامانه یکپارچه خودرو ثبت شود. وی که در گردهمایی فعالان صنعت خودرو و قطعه کشور با هدف تشریح مسائل و مشکلات این دو صنعت صحبت میکرد، گفت: مطابق مصوبه جدید شورای رقابت، چنانچه شرکتهای خودروساز محصولات جدیدی داشته باشند، میتوانند آنها را در شبکه خود به فروش برسانند. منطقی تاکید کرد:رویکرد جدید این وزارتخانه حمایت از خودروسازان بر اساس میزان داخلیسازی محصولاتشان است.
اظهارات معاون حملونقل وزارت صمت این ابهام را ایجاد کرده که بالاخره در ماجرای فروش خودروهای مازاد بهخصوص قیمت آنها، تصمیمگیری با کیست؟ شورای رقابت، وزارت صمت یا دیگر نهادهای بالادستی؟ اگر وزارت صمت تعیینکننده است، پس چرا طرح فروش خودرو با قیمتی معادل پنجدرصد زیر نرخ بازار، معطل مانده و اجرا نمیشود؟ از طرفی، چرا سخنگوی شورای رقابت اعلام کرد که فروش این خودروها باید مجوز این شورا را داشته باشد؟ اگر هم فروش خودروهای مازاد مجوز شورای رقابت را میخواهد و قیمتگذاری آن خارج از اختیار وزارت صمت است، پس چرا معاون حملونقل این وزارتخانه میگوید «خودروسازان اگر تعهدی نداشته باشند، میتوانند مازاد بر تعهدات را در شبکه خود و البته با قیمتی که وزارت صمت تعیین میکند به فروش برسانند»؟ این نکته را نباید فراموش کرد که سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرده تا به امروز مجوزی برای فروش خودرو در حاشیه بازار صادر نشده است.
