در ایران اقتصاد خواند و علوم دینی، پس از انقلاب و سال‌۱۳۶۴ به آمریکا رفت و دانشگاه جورج واشنگتن را برگزید و دکتر اقتصاد شد. با آنکه به بخش‌خصوصی آمده بود، با بسیاری از سیاسیون ایران رابطه‌‌‌‌‌‌ای نزدیک داشت و تصدی مناصب دولتی بسیاری را بر عهده گرفت. دوستی و همکاری با علی لاریجانی در صداوسیما و شورای عالی امنیت ملی داشت، در مشاغل امنیتی، البته امنیت ملی فعالیت کرد و در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی ریاست دفتر رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور را برعهده گرفت. چنانچه از این رزومه کاری کوتاه برمی‌‌‌‌‌‌آید؛ نهاوندیان در قیاس با دیگر روسای اتاق بازرگانی شخصیتی چند بعدی و با احتمالی بسیار نزدیک به واقعیت بسیار پیچیده‌‌‌‌‌‌تر است.

نتیجه کار او در اتاق بازرگانی نیز کم نبود؛ نتیجه‌‌‌‌‌‌ای که منتقدان آن را ضربه به اتاق می‌دانند و با حالتی شبیه به احساسات نوستالژیک به ازدست‌رفتن سادگی امور در اتاق از آن یاد می‌کنند. اتاق ایران در دوره نهاوندیان ساختاری بزرگ‌‌‌‌‌‌تر یافت، کمیسیون‌ها و کمیته‌‌‌‌‌‌ها تشکیل شدند و فعالیت آن هرچه بیشتر از حالت سنتی خارج شد‌‌‌‌‌‌، اما طنین این اقدامات در صدای منتقدان به سامان‌دادن امور تعبیر نشد، بلکه به نابودی ساختار سنتی اتاق متهم شد. یکی از این منتقدان و از اعضای اسبق هیات‌رئیسه در مصاحبه‌‌‌‌‌‌ای در تحلیل این دوران(دوران نهاوندیان) در عباراتی که بعدتر تبدیل به تکیه‌کلام بسیاری از افراد شد و مرجع آن گم شد، می‌گوید: «می‌‌‌‌‌‌توان گفت از دوران ریاست نهاوندیان بر اتاق بازرگانی، این تشکل بخش‌خصوصی تبدیل به یک وزارتخانه شد و سمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های متعددی در آن شکل‌گرفت. اگر تا پیش از آن اتاق بازرگانی تنها با یک رئیس اداره می‌‌‌‌‌‌شد، زین پس هر اتاق بازرگانی علاوه‌‌‌‌‌‌بر رئیس، دبیرکل و چند معاون و... دارد. علاوه‌‌‌‌‌‌بر این، اگر تا پیش از ریاست نهاوندیان، اعضای اتاق بازرگانی حقوقی کمتر یا بیشتر از دومیلیون‌تومان دریافت می‌کردند، پس از آن ارقام دریافتی اعضای اتاق افزایش یافت و با افزایش میزان حقوق، بسیاری از اعضای این اتاق ناگهان سوار بر خودروهای گران‌‌‌‌‌‌قیمت شدند، در شهرستان‌ها ساختمان لوکس ساختند، سفرهای خارجی متعددی رفتند و در یک کلام وضعیت متفاوتی را نسبت به قبل پیدا کردند.»  عباراتی که چنان‌که اگر بتوان حب و بغض را از آن زدود و آن را به زبان عادی برگرداند، کمتر انتقادی خواهد شد و خلاصه یعنی: اتاق نظم و نسق گرفت، اما این نظم خود محصول تغییر دیدگاهی اساسی و بسیار بنیادی در کل کشور بود؛ تغییر نگاه به بخش‌خصوصی که موضوع اصلی این یادداشت‌‌‌‌‌‌ها در ادامه خواهد بود.