همچنین در این جلسه مقرر شد در رابطه با افزایش تعرفه اینترنت اپراتورها نشستی با حضور نمایندگان دولت و تشکل‌های تخصصی این حوزه برگزار شود. در آغاز این نشست، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌‌‌‌‌‌وری اتاق تهران در سخنانی به بیان برخی اخبار و اتفاقات اخیر در اکوسیستم دیجیتال و نوآوری کشور پرداخت. وی با اشاره به بر‌‌گزاری انتخابات نظام‌صنفی یارانه‌‌‌‌‌‌ای کشور، تصریح کرد که در این دوره از انتخابات، شرکت‌ها و فعالان صنعت رایانه کشور حضور فعالانه‌‌‌‌‌‌ای داشتند و ۲۱ عضو هیات‌مدیره دوره هفتم این تشکل را انتخاب کردند. به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، مازیار نوربخش همچنین در رابطه با هک اپلیکیشن اسنپ‌‌‌‌‌‌فود و حواشی پیش‌آمده پس از آن، به فرآیند رو به گسترش مهاجرت نیروهای متخصص حوزه امنیت طی سال‌های اخیر اشاره کرد و با یادآوری اینکه در دانشگاه‌‌‌‌‌‌ها و مراکز علمی کشور، مهارت‌های کاربردی در این حوزه باید به دانشجویان آموزش داده‌شود، تصریح کرد که استارت‌آپ‌ها باید سرمایه‌گذاری در بخش امنیت سایبری را ارتقا دهند. در ادامه این نشست پژوهشگر ارشد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه‌١٤٠٣ از منظر اقتصاد دیجیتال و نوآوری» به زیربخش‌های لایحه بودجه ‌نظیر احکام، سقف منابع بودجه‌عمومی دولت، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی، فروض برآورد منابع و مصارف اشاره کرد.

حسن پوراسماعیل همچنین به سهم اعتبارات عمرانی از مصارف عمومی، سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی، سهم منابع نفتی از منابع بودجه‌عمومی، فروض برآورد منابع و مصارف عمومی دولت، احکام بودجه‌در حوزه ارتباطات و قانون جهش تولید دانش‌بنیان پرداخت و در این زمینه توضیحاتی ارائه کرد. ابراهیم بهادرانی، مشاور ارشد رئیس اتاق تهران نیز در این جلسه در مورد کلیات لایحه بودجه ‌مصوب١٤٠٣ که در مجلس تصویب شده‌است، توضیحاتی ارائه کرد. او با اشاره به نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه‌گفت: ضرورت دارد که بودجه‌به سمت برنامه‌‌‌‌‌‌محوری حرکت کند. همچنین سبک‌شدن بدنه دولت و انجام وظیفه سیاستگذاری، کاهش هزینه‌ها و حذف بودجه ‌دستگاه‌های موازی، بررسی و حذف بودجه ‌دستگاه‌هایی که به‌تدریج به بودجه‌کشور تحمیل شده‌اند، ایجاد فضای کسب‌وکار رقابتی، تشویق بخش‌خصوصی به سرمایه‌گذاری، رفع موانع سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاران خارجی و حذف پیمان‌‌‌‌‌‌سپاری ارزی از دیگر مواردی است که می‌تواند به‌طور کل به تراز‌شدن بودجه‌کشور کمک کند. او همچنین با تاکید بر ضرورت درنظرگرفتن استانداردهای بین‌المللی و عضویت در نهادهایی چون FATF و سازمان تجارت‌جهانی با هدف کاهش هزینه‌ها و تراز‌شدن نظام بانکی کشور، افزود: اصلاح روابط بین‌المللی و پایان‌دادن به سیاست سرکوب قیمت و قیمت‌گذاری دستوری از اقداماتی است که باید در راستای اصلاح ساختاری اقتصاد کشور انجام شود.