ماجرای گرانفروشی بلیت هواپیما/ چراغ سبز به افزایش قیمت ها!

گسترش نیوز جمعه 22 دی 1402 - 14:34
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است که هیچگونه مجوزی برای افزایش قیمت بلیت هواپیما صادر نکرده است.

درحالی که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است هیچ مجوزی برای افزایش قیمت بلیت هواپیما به شرکت های هواپیمایی نداده است, این شرکت ها با اقدامی سرخود بلیت را افزایش داده اند. 

در ادامه، پیگیری‌ها از سازمان هواپیمایی کشوری و انجمن شرکت‌های هواپیمایی برای چرایی افزایش بی‌سرو صدا قیمت بلیت پروازهای داخلی نتیجه‌ای در بر نداشت. البته یکی از مسئولان سازمان هواپیمایی عنوان کرد که با شکایت انجمن شرکت‌های هواپیمایی،‌ دیوان عدالت اداری رای به ابطال مصوبه قیمت‌گذاری سازمان هواپیمایی داده است. استناد دیوان نیز قانون برنامه ششم در رابطه با آزادسازی نرخ بلیت هواپیما بوده است.

هواپیما-جدول

از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی چند روز پس از اطلاع‌رسانی یک خبرگزاری اعلام کرده که این وزارتخانه هیچ مجوز افزایش قیمتی به ایرلاین‌ها نداده است.

حسین مذنب مدیرکل دفتر بازرسی و حقوق شهروندی وزارت راه‌ و شهرسازی در این ‌ رابطه اعلام کرد: «بر خلاف اخبار  منتشر شده در چند روز اخیر، هیچ مجوزی برای افزایش قیمت بلیت هواپیما صادر نشده و مرجع قیمت گذاری تنها شورای عالی هواپیمایی است.  شرکت های هواپیمایی موظف به اعمال قیمت مصوب خرداد ماه سال جاری هستند، در غیر این صورت با آنها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.»

با وجود تاکید مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی، شرکت‌های هواپیمایی به گرانفروشی خود ادامه می‌دهند. به‌عنوان نمونه بلیت مسیر پروازی تهران-مشهد بر اساس قیمت‌های مصوب سازمان هواپیمایی کشوری یک میلیون و ۳۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان است،‌ اما هواپیمایی معراج بلیت این مسیر را با قیمت ۲ میلیون و ۱۲ هزار تومان می‌فروشد. این‌گونه به نظر می‌رسد شرکت‌های هواپیمایی برای این تخلف آشکار، متولی حمل‌ونقل هوایی کشور را همراه خود دارند.

منبع خبر "گسترش نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.