علی مجتهدزاده در اعتماد نوشت: «دیدیم که در گذشته وزیر کشور درباره حجاب‌بان‌ها گفت؛ این افراد خودجوش هستند، ولی دو روز بعد، سند محرمانه در این باره منتشر و آن حرف بی‌اعتبار شد. قوه قضاییه هم مسوولیت قبول نمی‌کند و متاسفانه نیروی انتظامی را جلو انداخته‌اند در حالی که می‌بینیم، آن‌ها هم تمایلی به انجام این کار ندارند، اما مجبور شده‌اند.
اصل موضوع در این باره، بخشنامه فوق محرمانه وزارت کشور است که چندی پیش با آقای یونسی درخواست ابطال آن را به دیوان عدالت اداری داده‌ایم و گویا با وجود درخواست دیوان از وزارت کشور هم این لایحه به آن‌ها ارسال نشده و در نهایت پس از درخواست مکتوب، قرار است که ارسال شود. مجموعه قضات دیوان عدالت اداری را شرافتمند و مستقل می‌دانم و به‌طور کلی به ابطال مصوبه غیرقانونی وزارت کشور خوش‌بین هستم، اما اینکه در روند طرح درخواست انحلال مصوبه غیرقانونی چقدر فشار اعمال شود و قضات تا چه میزان بتوانند مقاومت کنند را نمی‌دانم.
