رضا امینی در نشست خبری که شامگاه دوشنبه ۱۱ دی در شهرداری اهواز برگزار شد، با اشاره به اقدامات انجام شده در ۲۸ ماه گذشته و بحثهای اخیر در شورای شهر برای برکناری شهردار اظهار کرد: بخشی از اقداماتی که شهرداری اهواز انجام داده است وظایف طبیعی و حق شهروندان است و بخشی از اقدامات برای پیشرفت شهر از طریق ایجاد زیرساختها و توسعه محلات بوده است.
به گزارش ایسنا، وی افزود: اهواز از نظر زیرساختی شرایط سختی دارد و نیاز است همه انرژیهای مادی و معنوی کنار هم قرار بگیرند تا مشکلات کاهش یابند.
شهردار اهواز گفت: شورا یک نهاد عمومی و مردمی است و در قانون، چارچوب و حقوقی برای آن در نظر گرفته شده است اما اساسا اصل شوراها کارش را با تاخیر در کشور ما آغاز کرده است. به نظر من در انجام فعالیتهای مرتبط با شورا در کلان کشور هنوز جای کار زیادی هست تا زمینههای واقعی خدمت به مردم فراهم شود.
امینی عنوان کرد: قانون شوراها، نحوه انتخاب شهردار و سیاستها را مشخص و اختیاراتی برای شهردار پیشبینی کرده است و شهردار باید بر اساس سیاستها و قوانین فرادستی و چارچوبهای قانونی کار کند.
اختلافات گاهی موجب تعطیلی کار و انحلال شورا در اهواز شده است
وی عنوان کرد: اینکه معتقد باشیم در کار جمعی نباید اختلاف و تشتت آرا باشد، حرف اشتباهی است. اساسا شورا جای همین تضارب افکار و برخورد اندیشههای مختلف است تا خروجی آن به نفع مردم باشد اما باید قائل باشیم که در کار جمعی، حدود و ثغور منافع و حقوق مردم را در نظر بگیریم و مرزهایی که قانون مشخص کرده است را رعایت کنیم.
شهردار اهواز بیان کرد: در مورد مسائل اخیر طبیعی است که وقتی یک شهرداری با ۸ هزار کارگر، کارمند و مدیر باید بیش از ۳۰۰ وظیفه را به مردم ارائه دهد، نظرات متنوعی در مورد نوع مدیریت، کیفیت کار و افرادی که انتخاب میشوند وجود داشته باشد.
وی افزود: اختلاف سلیقه وجود دارد اما طبق قانون، حق انتخاب و انتصاب مدیران بر عهده شهردار است و شورا هم حق انتخاب شهردار را دارد. در شورای شهر، قبل از انتخاب شهردار باید بررسی کنند و بر اساس تحقیقات و بررسیهایشان، شهردار ایدهآلشان را انتخاب کنند. دو سه ماه برای دوره گذار و انتقال دوره به دوره شورا زمان وجود دارد و در این مدت زمان، اصلیترین وظیفه شورا، انتخاب شهردار است. بعد از انتخاب شهردار باید رابطه بین شورا و شهرداری در چارچوب قانون و تعامل دو طرفه باشد.
شهردار اهواز تصریح کرد: در گذشته در اهواز این اختلافات بسیار شدید و گاهی موجب تعطیلی کار و انحلال شورا در ادوار مختلف شده است اما در این دوره، تمام تلاش شورا و شهرداری برای وحدت، تعامل و همدلی بوده است.
توضیحی درباره سکونت خانواده و احراز صلاحیت شهردار
امینی عنوان کرد: دعوت از بنده هم توسط اعضای شورای شهر انجام شد و من برای اینکه خودم را به دوستان شورای شهر اهواز ارائه کنم، داوطلب مستقیم نبودم و بعد از دعوت، چند جلسه صحبت و شرایطی عنوان شد که این شرایط توسط شورای شهر بررسی شد. یکی از این شرایط بحث سکونت خانواده و احراز صلاحیت است که این روزها به آن پرداخته میشود، در حالی که این شرایط، مدتی توسط شورای شهر بررسی شد و از مجرای قانون گذشت.
وی بیان کرد: کارگروهی در وزارت کشور، مدارک و سوابق اجرایی شهردار انتخابی را بررسی میکنند و استعلامات حراستی را انجام میدهند و در صورت داشتن شرایط، شهردار انتخابی به کمیسیون بررسی شخصیت و توانمندی دعوت میشود. در این کمیسیون پنج الی شش نفر از وزارتخانه حضور دارند و موضوعات مختلف را تجزیه و تحلیل میکنند و اگر در جمعبندی به این نتیجه برسند که این فرد معرفیشده صلاحیت دارد، به وزیر کشور پیشنهاد میدهند که حکم صادر شود که این برای من هم انجام شد.
شهردار اهواز گفت: ۲۸ ماه از زمان فعالیت من در شهرداری اهواز میگذرد و اکنون یکی دو هفته است که این موضوع مطرح شده است. قبل از رایگیری در شورا یعنی ۷ شهریورماه ۱۴۰۰ دعوت شدم و به اهواز آمدم. اعضای شورای شهر سوالاتی داشتند که یکی از این سوالات در مورد اسکان بود و من با صراحت و صداقت گفتم امکان اسکان فرزندانم در اهواز وجود ندارد اما همسرم میآید.
وی افزود: خانواده که شامل تنها همسر و فرزند نیست و پدر، مادر، خواهر و برادر و بستگان هم به نوعی خانواده محسوب میشوند و من نمیتوانم به دلیل ماموریت در جایی، از انساب و ریشه خود دور شوم.
امینی گفت: در همه کشور مرسوم است مدیرانی که جایی ماموریت دارند هرازگاهی به خانواده خود هم سر میزنند. اکنون من هم به محض اینکه والده دلتنگ شود و اشاره کند، در کوتاهترین زمان ممکن خودم را میرسانم و حتی اگر ۲۴ ساعت هم باشد، به دیدارش میروم و برمیگردم اما عمده وقت خودم و همسرم در اهواز است.
وی عنوان کرد: سه فرزند دارم که یک فرزندم متاهل است، فرزند دومم دانشجو و فرزند سومم سال آخر دبیرستان است و با وجود عهدی که با شورا داشتیم و شورا با چشم باز و اطلاع کامل با ۱۳ رای قاطع بنده را انتخاب کرد اما به دلیل فضایی که پیش آمده، از دانشگاه محل تحصیل دخترم و دبیرستان محل تحصیل پسرم درخواست کتبی انتقال داشتم اما با هر دو مخالفت کردند و عنوان شد که امکان انتقال وجود ندارد.
شهردار اهواز گفت: این دو موضوع در نامهای به وزیر کشور منتقل شد و وزیر کشور طبق دستورالعملهای موجود اعلام کرد که با توجه به حضور مستمر شهردار، حضور فرزندان الزامی نیست و این نامه به امور شهری استانداری خوزستان و ریاست شورای شهر اهواز ابلاغ شد اما با این وجود، دو سه روز است که این موضوع در دستور کار شورای شهر قرار گرفته است و جلسات برگزار نمیشوند.
بلاتکلیفی لوایح شهرداری در شورای شهر
شهردار اهواز در خصوص لوایحی که در شورای شهر بلاتکلیف ماندهاند، گفت: به طور مثال لایحهای مربوط به ۸۰۰ نفر از نیروهای شهرداری بلاتکلیف مانده است. قرارمان با شورا این بوده است که قدرت نه گفتن به افراد متقاضی اشتغال در شهرداری را داشته باشیم زیرا بیشتر از ظرفیت، نیرو وارد شهرداری شده است و سنخیت تحصیلی و رشتههای مورد نیاز شهرداری نیز در استخدامهای گذشته در نظر گرفته نشده است.
وی افزود: از سوی دیگر این افراد از طریق پیمانکاران رفت و روب و فضای سبز به صورت حجمی قرارداد منعقد کردهاند و بعد، وارد ساختار اداری شهرداری شدهاند و اکنون در حال کارمندی یا مدیریت هستند. بنابراین کسی که باید صورتوضعیت پیمانکار را کنترل کند، حقوقبگیر پیمانکار است و این نقض غرض است.
امینی گفت: ما در لایحهای همه این نیروها را ذیل قرارداد با سازمان همیاری شهرداریها بردهایم اما این لایحه مدتها است که در شورای شهر مانده و جواب آن نیامده است.
وی افزود: در مورد متمم و اصلاح بودجه نیز نامهای برای تعیین سقف بودجه سال آینده نوشتهایم اما هنوز در شورا تعیین تکلیف نشده است.
شهردار اهواز گفت: همچنین سال گذشته لایحه برنامه اهواز ۱۴۰۵ از سوی شهرداری به شورای شهر ارسال شده اما هنوز تعیین تکلیف شده است.
وی تصریح کرد: در مجموع بیش از ۵۰ لایحه در شورای شهر وجود دارد که هنوز تعیین تکلیف نشدهاند و ضرر و زیان این بلاتکلیفی برای شهر، فوقالعاده قابل تامل است.
کاهش اختیارات شهردار اهواز با تصویب شورای شهر
امینی گفت: یکی از لوایح ارسال شده به شورای شهر، درخواست افزایش اختیارات شهردار برای انجام تشریفات قانونی بود اما با تصویب شورای شهر، این اختیارات کاهش یافت در حالی که اختیارات شهردار شیراز برای برگزاری تشریفات قانونی یک هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان، اختیارات شهردار مشهد بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان، اختیارات شهردار قم حدود ۵۸ میلیارد تومان، اصفهان ۷۸ میلیارد تومان، سیستان و بلوچستان ۲۹ میلیارد تومان و اهواز ۲۰ میلیارد تومان است که میخواستند آن را به ۶ تا ۷ میلیارد تومان کاهش دهند.
وی افزود: البته کاهش اختیارات شهردار برای من بهتر است و مسئولیتپذی