به گزارش ایرنا، خبرگزاری تلگراف افزود: " رئیس جمهور، قانون مربوط به جمهوری قزاقستان درباره اصلاحات و افزودن برخی فعالیت های قانونی این کشور بر سر موضوعات مرتبط با عملیاتی کردن فعالیت ها در دریای خزر را امضا کرد."
این رسانه قزاقستانی اضافه کرد:" اصلاحات تعیین کننده صلاحیت کشور برای نظارت بر رعایت حقوقِ انحصاری جمهوری قزاقستان جهت پیدا کردن منابع آبزی بیولوژیک در منطقه ماهیگیری به منظور تعامل با سایر کشورهاست."
بر پایه این گزارش، مختار تیلوبردی وزیر امور خارجه قزاقستان روز ۴ فوریه طرح پیشنهادی اصلاحات را به پارلمان ارائه کرد و گفت: در چارچوبِ اجراییِ این کنوانسیون، لایحه پیشنهادی بر اساس افزایش پهنای مرزهای آبی از ۱۲ به ۱۵ مایلِ دریایی، معرفی کردن منطقه ماهیگیری برای مشخص کردن اجرای روند تحقیقاتِ علمی دریایی و ماهیگیری جهت بهره برداری از منابع آبزی بیولوژیکی در این منطقه دریایی ارایه می شود.
سران پنج کشور ساحلی دریای خزر شامل جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان با استناد به اصول و موازین منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل، اصل حسن همجواری و تفاهم متقابل بین طرف‌ها و تأکید بر استفاده از دریای خزر برای اهداف صلح جویانه و مدیریت بخردانه منابع آن، در 21 مرداد 1397 بر سر متنی به توافق رسیدند که تحت عنوان «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» به امضای مقام‌های این پنج کشور رسید.
