به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، سیدعلی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: آیین گرامیداشت دفاتر اسناد رسمی پس از حدود پنج سال وقفه به علت شیوع بیماری کرونا که بسیاری از عزیزان همچون مرحوم احمد تویسرکانی و استاد محمد عظیمیان را از ما گرفت، دوباره از سر گرفته شد.
وی ادامه داد: دهه‌هاست که نظام حقوقی کشور، قوانین و مقررات مستحکم ثبت اسناد و املاک را در کف نقد خود پیش چشم همگان داشته ولی گاه در مواقعی از آنها غافل بوده‌ایم و در مواقعی دیگر نیز آنها را کم اهمیت شمرده و آنچنان که شایسته است، نتوانستیم حقیقت لازم و واقعیت اجتناب ناپذیر الزام و التزام به ثبت رسمی را به مردم ارائه کنیم و بگوییم که سند رسمی با اتکا به ویژگی‌ها و آثار قانونی خود بهترین راهکار برای انجام عقود و معاملات تنظیم و ثبت قراردادها ثبت اقاریر و تعهدات و در کل ، امن‌ترین راه برای انجام اعمال و وقایع حقوقی است.
خندانی افزود: خدمت گرفتن از مسیر سند رسمی، خداحافظی با کلاهبرداری‌ها، مالباختگی‌ها و پایان راهروهای شلوغ دادگستری و وداع با تزلزل و ایجاد اختلال در قراردادها است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: رونق اسناد عادی و سوء استفاده‌های پیرامون آنها به قدری فزونی گرفت و آمار دعاوی منبعث از این اسناد، چنان بالا رفت که نظام قضایی کشور را به شدت درگیر کرد و اگر غلو نباشد باید بگوییم در معرض خطری عظیم قرار گرفت که سرانجام، پس از سال‌ها مجلس شورای اسلامی احساس خطر کرد و ضرورت را در تصویب قانونی دید که قاطعانه به حکومت اسناد عادی پایان دهد.
خندانی افزود: در واقع خروجی این ضرورت سنجی بوده است که به رغم تصویب اولیه، به دلیل بروز اختلاف نظرهای متعدد، اعم از حقوقی و فقهی که هر کدام در جای خود دارای اهمیت هستند، فاصله‌ای طولانی بین تصویب اولیه تا تصویب نهایی آن افتاد.
وی افزود: این اطاله در واقع به‌تدریج، طرح مذکور را به دست فراموشی سپرده بود که در هفته قوه قضاییه، ورود به موقع رهبر معظم انقلاب و صدور فرمان تاریخی ایشان، در زمینه لزوم اعتبار زدایی از اسناد عادی ، سبب شد تا روح تازه‌ای در کالبد نیمه جان آن دمیده شود و باعث شد تا مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تشکیل جلسات کارشناسی متعدد ولایت پذیری خود را اثبات و بر لزوم منطبق کردن فقه پویای شیعه با مقتضیات زمان در این زمینه، انگشت تایید و صحه بر آن گذارد.
خندانی یادآور شد: اخیرا با تصویب موادی از طرح مذکور موجب شد تا امیدها زنده شود که با اتمام تصویب این طرح در آینده نزدیک جریان معاملات و اسناد جامعه، به کلی لباس ثبت رسمی بر تن کند و تحت لوای قوانین و مقررات قرار گیرد تا جامعه از آثار بی بدیل قانون محوری بهره‌مند شود.
وی خاطرنشان کرد: دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور همچون گذشته، به عنوان پرچمداران امنیت بخشی و تثبیت حقوق مالکانه مردم، خود را برای اجرا و عملیاتی شدن آن پای کار می‌دانند و بسترسازی‌های لازم برای اجرای درست و صحیح این قانون که عمدتاً بر پایه داده‌های نوین و طراحی و نیل به پلتفرم‌ها و سکوها است؛ در نتیجه اتحاد، همدلی، موقعیت سنجی و آینده نگری روسا، معاونان و کارشناسان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان نهاد بالادستی از یک سو و کانون سردفتران و دفتریاران به عنوان شخصیت حقوقی برآمده از اراده جمعی دفاتر اسناد رسمی در سوی دیگر شکل گرفت.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: اکنون مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی، آمادگی کامل برای استقبال و اجرای دقیق و شایسته قانون الزام به ثبت رسمی معاملات و اسناد را دارند.
خندانی در ادامه به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اشاره کرد و افزود: شاکله کار سردفتری اسناد رسمی ، رعایت قانون و تعهد به الزامات قانونی دارد و این ملازمه که موجد اعتبار و دوام و اتقان سند رسمی است ، با نفس رقابتی که مد نظر طراحان اولیه این قانون بوده به شدت منافات دارد و زمینه ساز ایجاد خلل و بروز آسیب‌های فراوان در ارزش ذاتی و اعتبار عرفی اسناد رسمی است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: برخلاف اعتقاد طراحان این قانون، ظرفیت لازم برای رقابت به معنای مرسوم در کسب و کارهای کف بازار در حوزه سردفتری وجود ندارد و به تدریج آثار سوء آن بر حرفه کتابت و منصب حاکمیتی سردفتری آشکار خواهد شد.
وی اضافه کرد: به هر حال، اکنون این قانون لازم الاجرا شده و امسال در نتیجه آن حدود ۹ هزار سردفتر اسناد رسمی پذیرفته شده و در حال گذراندن مراحل گزینش و اختبار هستند.
خندانی با طرح پرسش‌هایی درباره این قانون و پیامدهای آن افزود: آیا هیچگونه تحقیق و مطالعه‌ای بر اساس آمارهای موجود برای تعیین میزان موفقیت و دوام و بقای سردفتران جدید و تعیین میزان تاب آوری آنها با وجود سختی‌های پیش رو شده است؟
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: لازم است بار دیگر نمایندگان مجلس یادآور شویم که تا فرصت هست نحوه پذیرش سران دفاتر اسناد رسمی را بر اساس اصول و معیارهای امر و منطبق با نیازهای واقعی جامعه در نظر آورند.
خندانی خطاب به سران دفاتر اسناد رسمی گفت: به شما مژده می‌دهم که سال آینده در چنین روزی از تعداد اسنادی ارائه گزارش خواهیم کرد که از طریق دفاتر اسناد رسمی مجازی و کاملاً به صورت غیر حضوری در کشور تنظیم شده است.
وی تصریح کرد: امروز مأموریت اصلی کانون سردفتران و دفتریاران عبور دادن افتخار آمیز دفاتر اسناد رسمی از یک پیچ تاریخی است و اعتقاد دارم چنانچه طرح‌های در دست اقدام حوزه فناوری اطلاعات کانون به نتیجه مطلوب برسد ، دفاتر اسناد رسمی جمهوری اسلامی ایران جزو کشورهای پیشرو جهان در ارائه خدمات حقوقی خواهند بود.
پایان پیام/
