به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ١۴٠٠ در بخش درآمدی، ردیف ۲ بند (د) تبصره ٧ را به تصویب رساندند.
مطابق با این مصوبه، به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر متر مکعب آب و دفع فاضلاب و هر کیلو وات ساعت برق را (پس از تأیید سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده بخش آب، فاضلاب و برق وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی از محل ردیف درآمدی ۳۱۰۴۰۴ و ردیف هزینه‌ای ۳۳-۵۳۰۰۰۰ به صورت جمعی- خرجی تسویه کند.
بر این اساس شرکت‌های دولتی ذیربط مکلفند تسویه حساب را در صورت‌های مالی خود اعمال کنند. سرمایه شرکت‌های مذکور معادل بدهی تسویه شده ناشی از اجرای این حکم افزایش می‌یابد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با تصویب بند (ه) تبصره ۶ به دولت اجازه دادند مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.
در ادامه جلسه، محمدباقر قالیباف بند الحاقی ۱ تبصره ٧ که در آن آمده بود نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی ورودی همه کالاهای وارداتی در سال ۱۴۰۰ بر اساس نرخ سامانه مبادله الکترونیکی ETS خواهد بود، را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.
