دستور فوری وزیر بهداشت برای مجوز یک کارخانه تولید ایمپلنت

صدا و سیماچهارشنبه 06 اسفند 1399 - 08:09
وزیر بهداشت پس از پخش گزارش خبرگزاری صدا و سیما درباره مشکلات ناشی از صادر نشدن مجوز کارخانه تولید ایمپلنت دندانی در اصفهان و تبعات ناشی از آن، دستور پیگیری فوری داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ​ رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ارتباط تصویری با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما با اعلام این خبر افزود: با توجه به مواردی که در این گزارش طرح شده بود دستور فوری وزیر بهداشت در راستای سیاست‌های قبلی مبنی بر لزوم شفاف سازی موضوع و مقابله با هر گونه تخلف، صادر شد.

آقای کیانوش جهانپور، سلامت و ایمنی کالا و سلامت اداری را از شقوق کالا‌های سلامت محور برشمرد و ادامه داد: این گزارش به نوعی، سلامت اداری را در برخی از حوزه‌ها مخدوش کرده بود به همین علت امروز وزیر بهداشت با دستور اکید خود، دکتر شانه ساز رئیس سازمان غذا و دارو را مامور کرد که جداگانه سفری به اصفهان داشته باشد تا علاوه بر بررسی این موضوع در همان کارگاه و کارخانه، گزارش دقیق، جامع و کاملی را به وزارت بهداشت ارائه کند.

وی افزود: پیش از این هم دستوری از سوی وزیر بهداشت مبنی بر رفع مشکل آینده تولید این محصول (ایمپلنت) صادر شده بود.

آقای جهانپور اضافه کرد: البته یک یا دو شرکت دیگر مجوز تولید این محصول را در داخل دریافت کردند بنابراین نقاط مبهمی هم در گزارش وجود دارد که وزیر بهداشت در دستور خود به آقای شانه ساز بر لزوم بررسی دقیق همه این موارد و ارائه گزارش جامع و کامل آن تاکید کرد.

وی حمایت از تولید داخل؛ جدیت، دقت و شفافیت در مقابله با هر گونه فساد و بی انضباطی و مقابله با فعل یا ترک فعل مانع تولید را روال و رویه ماه‌های اخیر وزارت بهداشت بیان کرد.

رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکید کرد: اگر تخلفی محرز شود قطعاً برخورد قانونی خواهد شد و مستقیم به مراجع قضایی ارجاع می‌شود.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.