بر این اساس، شورای رقابت نیز در نامهای که به احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و معاون وزیر دادگستری، در تاریخ ۲۵ آبانماه ارسال کرده، تا حدودی حق را به شرکت مذکور در این زمینه میدهد. در این نامه که توسط خبرگزاری ایسنا منتشر شده، رئیس شورای رقابت به شفافسازی در مورد این پرونده پرداخته و اعلام کرده است که برای اولین بار از ١١بهمنماه سال گذشته، خودروهای مونتاژی مشمول انحصار شناخته و ملزم به رعایت قیمت محاسبهشده توسط شورای رقابت شدهاند؛ بنابراین شرکت خودروساز خصوصی، تا پیش از تاریخ مذکور، الزامی برای تبعیت از قاعده قیمتی شورای رقابت و فروش محصولات خود به قیمتهای محاسبهشده توسط فرمول شورای رقابت نداشته است.
در این نامه آمده است که «به استحضار میرساند شرکت خصوصی مورد نظر اخیرا طی نامهای در تاریخ ۲۰ آبان ۱۴۰۲ و پیرو طرح پروندهای با موضوع گرانفروشی این شرکت در سازمان تعزیرات حکومتی، استعلامی در خصوص شمول قواعد قیمتگذاری خودرو توسط شورای رقابت بر این شرکت انجام داده است.» در ادامه تاکید شده که شورای رقابت به موجب فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب بهمن ۱۳۸۶مجلس شورای اسلامی و خرداد ۱۳۸۷مجمع تشخیص مصلحت نظام ایجاد شده و اولین دوره آن در سال ۱۳۸۸تشکیل شده است. مطابق بند (۵۵) ماده ۵۸ قانون مذکور این شورا وظیفه تشخیص مصادیق بازارهای انحصاری و تصویب دستورالعمل تنظیم آن را بر عهده دارد.
این شورا از همان سالهای ابتدایی به موضوع خودرو ورود کرده و بازار خودروهای تولید داخل را که توسط دو شرکت ایرانخودرو و سایپا تولید میشدهاند، مصداق انحصار دانسته و برای آن قاعدهای جهت قیمتگذاری مصوب کرده است. در ادامه نامه شورای رقابت تاکید شده که از ابتدای ورود شورای رقابت به موضوع خودرو، بازار خودروهای سواری مونتاژی (CKD) ، انحصاری تشخیص داده نشده است و این خودروها مشمول قیمتگذاری شورای رقابت نبودهاند. اولین بار در تاریخ ۱۱بهمن ۱۴۰۱خودروهای مونتاژی نیز مشمول انحصار و ملزم به تبعیت از قاعده قیمتی شورای رقابت شدند؛ بنابراین شرکت مذکور تا پیش از تاریخ ۱۱بهمن ۱۴۰۱هیچ الزامی برای تبعیت از قاعده قیمتی شورای رقابت و فروش محصولات خود به قیمتهای محاسبهشده توسط فرمول شورای رقابت نداشته است.
