افزایش صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان/ ۲۰ درصد تخلفات ساختمانی برای مهندسان ناظر است

باشگاه خبرنگارانسه شنبه 05 اسفند 1399 - 14:16
احمدی گفت: صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان از سال گذشته تاکنون برای ساختمان‌های زیر ۱۵۰۰ متر روندی رو به رشد داشته است.

احمدی گفت: صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان از سال گذشته تاکنون برای ساختمان‌های زیر ۱۵۰۰ متر روندی رو به رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، احمدی معاون خدمات فنی مهندسی نظام مهندسی استان تهران در نشست خبری امروز خود که به مناسبت روز مهندس برگزار شده بود با بیان اینکه در یک دهه گذشته با صدور شناسنامه مقررات ملی ساختمان  مبحث‌های طراحی توسط مهندسان ساختمان انجام می‌شود، گفت: مبحث ۲۲ در رابطه با بحث طراحی توسط  مهندس ناظر است که  در حوزه مقررات ملی ساختمان  به بحث‌های تخصصی از جمله اسکلت و تأسیسات احداثی  می‌پردازد.

او ادامه داد: نظام مهندسی مرجع صدور پروانه‌های ساختمانی است که طراحی‌ها در این زمینه به صورت پیوست و ضمیمه در قراردادهای ساختمانی انجام می‌شود.

احمدی توضیح داد: مشکل اصلی در حوزه ساخت و ساز مربوط به ناهماهنگی‌ها در دستگاه‌های مختلف از جمله نهادهای نظارتی است اما با این وجود نظارت‌های بسیار دقیقی در این بخش توسط بازرسان نظام مهندسی انجام می‌شود.


بیشتر بخوانید


او بیان کرد: طبق آمارهای رسمی که کمیسیون عمران مجلس ارائه کرده و آمارهایی که از ماده ۱۰۰ شهرداری استخراج شده بالغ بر ۹۰ درصد پرونده‌های شهرسازی دستخوش تخلفات در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری بوده و عمده آنها بخشیده شده‌اند.

احمدی توضیح داد: آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در داخل شهرها انجام  نمی‌شود و عمده تخلفات هم به دلیل ناهماهنگی دستگاه‌های اداری و نظارتی بوده است.

او توضیح داد: مهندسان ناظر در این بخش به کوچکترین تخلف در این بخش رسیدگی برخورد و اقدامات لازم را در این خصوص انجام می‌دهند.

این مقام مسئول با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی با همکاری دستگاه‌های قضایی اقدامات لازم در رابطه با تخلفات در حوزه مهندسی را بررسی می‌کند، گفت: طبق ارزیابی‌های صورت گرفته تا کنون تنها ۲۰ از تخلفات در حوزه مهندسی مربوط به مهندسان ناظر است و بسیاری از پرونده‌ها در حوزه شهرسازی عمدتاً در رابطه با تخلفات در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری بوده است.

معاون خدمات فنی مهندسی سازمان نظام مهندسی با بیان اینکه کار مشترکی را با شهرداری در رابطه با شناسایی گودهای پرخطر انجام داده‌ایم، گفت: درجه بندی متفاوت در رابطه با این گودها را انجام داده‌ایم و با ساماندهی‌هایی که در این حوزه صورت گرفته و همچنین برای برون رفت از مشکلات چاره اندیشی‌هایی را با همکاری شورای شهر و شهرداری‌ها برنامه ریزی کرده‌ایم تا این مناطق پر خطر شناسایی شوند.

او با بیان اینکه شناسنامه فنی و ملکی در رابطه با مشخصات ساختمان است که پیش از ساخته شدن شناسنامه اطلاعات فنی در آن درج می‌شود تا خریدار و ملک بتوانند از آن استفاده کنند، گفت: مصالح ساختمانی، فرایندهای ساخت و ساز میلگرد و سایر مشخصات در شناسنامه فنی و ملکی درج می‌شوند و در  یکی دو سال گذشته صدور این شناسنامه فنی و ملکی برای تمامی سازندگان اجباری شده است.

معاون خدمات فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی بیان کرد: در سال ۹۹، ۷ هزار و ۳۸۸ پرونده در شهرداری درج شده که عمده آنها زیر ۱۵۰۰ متر است.

احمدی با بیان اینکه ۷۵ درصد از پرونده‌ها در حوزه ساخت و ساز مربوط به متراژ های زیر ۱۵۰۰ متر است، اظهار کرد: امسال با نظارت شهرداری و نظام مهندسی از ابتدای آذرماه بر اساس ابلاغیه با تمام توان پرونده‎ها زیر ۱۵۰۰ به صورت چهار ناظره صادر می‌شوند.

این مقام مسئول توضیح داد: طبق این تفاهم نامه که با شهرداری و شورای شهر انجام شده تمامی پروژه‌ها در فاز اول قبل از شروع قراردادهایی را در رابطه با شناسنامه فنی و ملکی ساختمان انجام می‌دهند و فاز دوم هم اقدام به صدور گواهینامه‌های فنی و ملکی است که الزامی شده است.

او ادامه داد: با توجه به روند افزایش پرونده‌ها به نظر می‌رسد که استفاده از شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در این حوزه افزایش یافته است .

احمدی در پایان یادآور شد: تعداد پرونده‌های امسال در رابطه با شناسنامه فنی و ملکی ساختمان حدود ۴۰۰ پرونده بوده است و این روند رو به رشد در حوزه شناسنامه فنی و ملکی قابل تامل است.

انتهای پیام/

منبع خبر "باشگاه خبرنگاران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.