به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری میزبان معاونین حقوقی وزارتخانه‌ها بود.

وزیر دادگستری در ابتدای این نشست و در سخنانی با تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا (س)، تلاش جدی معاونین حقوقی وزارتخانه‌ها در پیگیری دعاوی و دفاع صحیح، به موقع و موثر از حقوق دولت را خواستار شد.

رحیمی کارشناسان دستگاه‌های اجرایی را امانت‌دار بیت‌المال و سرمایه‌های عمومی برشمرد و گفت: از کارشناسان دستگاه‌های اجرایی انتظار است با به کارگیری دانش روز و استفاده از تجربه و اختیارات خود، حافظ بیت‌المال و سرمایه‌های عمومی بوده و در این مسیر همواره نگاه و توجه خود را معطوف به نفع مردم کنند.

وزیر دادگستری همچنین با تاکید بر نهایت دقت و توجه به قوانین در تهیه دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها اظهار کرد: این امور باید به نحوی اجرا شود که کمترین تزلزل را داشته و مصوبات اجرایی دولت به راحتی در مراجع قضایی به ویژه دیوان عدالت اداری نقض نشود.

رحیمی از تشکیل کارگروه‌های تعاملی بین دیوان عدالت اداری و دستگاه‌های اجرایی با هدف تسهیل در پیگیری و حل مشکلات مردم خبر داد و با تقدیر از عملکرد رئیس و قضات دیوان عدالت اداری، گفت: اصلاح قانون دیوان عدالت اداری گامی در جهت شفافیت و سرعت بخشیدن به بررسی تظلمات است، وظیفه دیوان عدالت اداری به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی، رسیدگی به مصوبات دستگاه‌های اجرایی و تظلمات وارده به مردم است.

وی از معاونین حقوقی حاضر در این نشست و دستگاه‌های اجرایی خواست تا منطبق بر وظیفه خود، در رسیدگی به درخواست‎‌های مردم در تشکیلات اداری، نهایت دقت و رعایت قانون را با هدف استحکام تصمیمات اداری اتخاد کنند که از این رهگذر، مراجعه مردم به دیوان عدالت اداری نیز کاهش خواهد یافت.

پایان پیام/