فروردین 1397 در سپهر اقتصاد ایران واژه جدیدی به نام ارز 4200 تومانی یا دلار جهانگیری وارد شد که سرآغازی بر یک توزیع عظیم و گسترده رانت برای عده ای خاص بود.
به گزارش تابناک اقتصادی، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مورخه 20 فروردین 1397 و بعد از جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز اعلام کرد که از روز سه شنبه مورخ 21 فروردین 1397 نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی، نیازهای مسافران، دانشجویان و محققان 4200 تومان خواهد بود. جهانگیری تاکید نمود که ارز مورد نیاز همه بخش ها از طریق بانک مرکزی و صرافی ها و بانک های تحت کنترل بانک مرکزی ارز تامین می شود و مردم و فعالان اقتصادی برای تامین ارزشان با این نرخ نباید نگران باشند. معاون اول رئیس جمهور ادامه داد که دولت هیچ نرخ ارز دیگری را به رسمیت نمی شناسد و فروش ارز به قیمتی به جز آنچه اعلام شده قاچاق تلقی خواهد شد. درست مثل قاچاق مواد مخدر که کسی حق خرید و فروش ندارد و با کسی که خرید و فروش می کند، برخورد می شود، نرخ دیگری هم اگر در بازار شکل بگیرد، دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی برخورد خواهند کرد و آن را به رسمیت نمی شناسیم.
با توجه به اینکه خبر دلار 4200 تومانی توسط جهانگیری رسانه ای شد این دلار به دلار جهانگیری معروف شد.
در ابتدا طبق مصاحبه معاون اول رئیس جمهور، ارز 4200 تومانی به همه کالاها و خدمات تخصیص یافت. سپس با روی کار آمدن همتی در بانک مرکزی تصمیم بر آن شد که این ارز تنها به 25 قلم کالای اساسی اختصاص داده شود.
در اواخر سال 98 تعداد کالاهای اساسی که مشمول ارز 4200 تومانی می شدند به 9 قلم کالا و در سال جاری نیز این تعداد به 7 قلم کالا اختصاص یافت.
در اولین سال اجرایی شدن ارز 4200 تومانی، دولت 31 میلیارد دلار برای این منظور تخصیص داد.
در سال 1398 این میزان به 15 میلیارد دلار کاهش یافت و در سال جاری نیز به دلیل مشکلات پیش آمده در فروش نفت این میزان باز هم کاهش یافت و به 9 میلیارد دلار رسید.
در مجموع در سه سال اجرایی شدن این سیاست، دولت 55 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی تخصیص داده است و قرار است این سیاست در سال آینده نیز ادامه یابد.
سیاست ارز 4200 تومانی به منظور کنترل نرخ تورم و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی اجرایی شد اما در این سال ها قیمت کالاهای اساسی افزایش چشمگیری داشت و رانت حاصل از این سیاست تنها به جیب عده ای واردکننده واریز شد.
برخی خسارت هایی که این سیاست وارد کرد عبارت بودند از:
هدر رفت منابع کمیاب ارزی: در اردیبهشت ماه سال 1397 بود که آمریکا از برجام خارج شد و تحریم ها از مرداد ماه و آبان ماه همان سال بازگشتند. با تحریم صادرات نفت ایران و بعد از آن تحریم بانک ها عملا درآمدهای ارزی کشور با محدودیت هایی مواجه شد و دوران وفور درآمدهای ارزی به پایان رسید. ارز 4200 تومانی عملا به هدف خود که کنترل قیمت کالاهای اساسی بود نرسید و تنها منابع کمیاب ارزی به هدر رفت.
قیمت گوشت گوسفندی در فروردین 97 حدود 42 هزار تومان، گوشت گوساله 40 هزار تومان، مرغ 8200 و روغن مایع 5300 تومان بود اما بهای این کالا در حال حاضر در بازار به ترتیب برابر با 120، 100، 24 هزار تومان و 11300 تومان است که این اعداد حکایت از افزایش 186 درصدی قیمت گوشت گوسفندی، 172 درصدی بهای گوشت گوساله، گرانی 194 درصدی مرغ و افزایش 110 درصدی قیمت روغن مایع دارد.
توزیع رانت: قیمت دلار از زمان اجرایی شدن ارز 4200 تومانی روند صعودی به خود گرفت و سال به سال افزایش یافت و فاصله دلار در بازار آزاد با دلار 4200 تومانی بیشتر و بیشتر شد و رانت حاصل از اجرای این سیاست سال به سال افزایش یافت. در حال حاضر قیمت دلار در بازار آزاد حدود 26 هزار تومان می باشد و تقریبا رانت حاصل از توزیع دلار 4200 تنها در سال جاری حدودا به 21800 تومان بابت هر دلار رسیده است.
لطمه به تولید داخل: واردات کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی عملا قدرت رقابت قیمتی را از تولیدکنندگان کالاهای اساسی داخلی می گیرد. در این باره پدرام سلطانی نائب رئیس وقت اتاق بازرگانی در سال 1397 طی مصاحبه ای با تابناک اقتصادی گفت: متأسفانه در شرایط کنونی، تولید کننده کالاهای اساسی در داخل، مجبور است با تورم حدود ۶۳ درصدی شاخص بهای تولید کننده، محصول خود را تولید کند که شما اگر نرخ ارز سال گذشته را با نرخ امسال مقایسه کنید، مشخص می‌شود که حداقل قیمت تمام شده ارز برای تولید کننده داخلی، حدود ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان است؛ در نتیجه می توان این پرسش را مطرح کرد که در حال حاضر، این تولید کننده داخلی، چگونه می‌تواند با واردات کالاها با ارز ۴۲۰۰ تومانی رقابت کند؟ به بیان دیگر، ما داریم با این سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، تولید کننده داخلی را به زمین می‌زنیم و معنا و نتیجه این کار در آینده مشخص خواهد شد؛ زیرا اگر در آینده فشار تحریم باعث شود که ما در تأمین کالاهای اساسی با سختی بیشتری مواجه شویم، باید به پشت جبهه‌ها که در داخل است، نگاه کنیم که متأسفانه با این برنامه و سیاست، به تولیدکننده داخلی لطمه زده‌ایم و دیگر توان تولید و تأمین کالاهای اساسی به میزانی که ظرفیتشان است را نخواهند داشت و این نتیجه، بسیار زیان‌بارتر خواهد بود.
ناکارآمدی شبکه توزیع و سامانه ها: به منظور توزیع بهتر کالاهای اساسی وارداتی حاصل از تخصیص ارز 4200 تومانی سامانه های مختلفی طراحی شد اما عملا همان گونه که عنوان شد این سامانه ها ناموفق بودند. به عنوان نمونه سامانه بازارگاه برای توزیع نهادهای دامی حاصل از واردات ارز 4200 تومانی راه اندازی شد اما به وضوح مشاهده شد که این سامانه کارآیی لازم را ندارد چرا که مرغداران، دامداران و ... به وفور در مصاحبه های خود اعلام کردند که نهاده های دامی وارداتی با ارز 4200 تومانی به دست آن ها نرسیده است.
ناکارآمدی نظارت بازار: نظارت بر بازارها هم به درستی انجام نشد و نهادهای نظارتی از جمله ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت از مصرف کننده و ... کار خود را در این زمینه به درستی انجام ندادند.
پرونده های بسیاری به قوه قضائیه رفت: یکی دیگر از لطمات ارز 4200 تومانی تخلفاتی بود که در این زمینه شکل گرفت و پرونده های حاصل از آن به قوه قضائیه ارجاع داده شد. از جمله تخلفات:
ارز را با معاملات صوری گرفتند و کالایی وارد نشد،
کالا وارد شد با ارز آزاد قیمت گذاری و به فروش رسید،
ارز 4200 تومانی را گرفتند و کالای دیگری آوردند،
ارز 4200 تومانی را گرفتند و در بازار آزاد فروختند.
به عنوان نمونه محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگویی درباره نحوه تخصیص ارز 4200 تومانی و تخلفات صورت گرفته در این حوزه در سال 97، گفت: براساس گزارش تفریغ بودجه سال 97 حدود 9 هزار و 658 ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با ارز دولتی صورت گرفته، که تاکنون این کالاها وارد کشور نشده است، باید هر چه سریعتر مشخص شود، ارز به چه کسی پرداخت شده و چرا تاکنون کالاها وارد کشور نشده است.
غلامحسین شافعی در گفت‌وگویی درباره تخصیص ارز 4200 تومانی، گفت: ما در اردیبهشت سال 97 نظر اتاق بازرگانی درباره ارز 4200 تومانی که مبنی بر مخالفت شدید با این سیاست بود، را رسما اعلام کردیم. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی درباره مصوبه کمیسیون تلفیق در حوزه ارز، افزود: هرچند باید به شرایط تورمی کشور نیز توجه شود اما تداوم چند نرخی بودن احتمال رانت و فساد را افزایش می‌دهد. شافعی ضمن بیان مخالفت شدید اتاق بازرگانی با تخصیص ارز ۴۲۰۰، گفت: می‌توان به اقشار کم درآمد با شیوه‌های مناسب و ارائه بسته‌های حمایتی کمک کرد اما از رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی جلوگیری کرد.
مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز ، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس در 3 اسفند 99 در توئیتی نوشت:
امروز جمعه از ابتدای صبح جلسه کمیسیون تلفیق آغاز شد. 8 میلیارد دلار ارز۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی،دارو و مواد اولیه تولید، تصویب شد.
در 29 بهمن 99 مالک شریعتی نیاسری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در توئیتی به تصمیم مهم امروز کمیسیون تلفیق اشاره کرد و نوشت: با تاکید بر حذف رانت ارز۴۲۰۰ تومانی، سازوکار و زمان بندی اجرای آن به جای دولت (مبهم) به کمیته ای از "روسای بانک مرکزی، سازمان برنامه و دستگاه اجرایی ذیربط و وزرای صمت و اقتصاد" واگذار شد تا قیمت نهایی ترجیحی کالای اساسی را تضمین و هر ماه به مجلس گزارش دهد."
امروز نیز نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر (دوشنبه، 4 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400؛ با پیشنهاد محمدحسین حسین زاده بحرینی در خصوص اصلاح کل ردیف (4) بند (ب) تبصره (1) ماده واحده این لایحه، با 121 رأی موافق، 54 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که بر اساس این مصوبه دولت و دستگاه‌های ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی تا سقف 8 میلیارد دلار شدند.
بنابراین با توجه به تخصیص ۵۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در سه سال اخیر، حالا با ۸ میلیارد سال آینده، در مجموع بیش از ۶۰ میلیارد دلار دولتی در برنامه دولت تدبیر و امید جای گرفته است.
