عناوین مرتبط با مهندس از مشاوران املاک اصفهان جمع‌آوری شد

خبرگزاری فارس دوشنبه 06 آذر 1402 - 08:41

مهدی حق‌شناس، نماینده اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان در کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات استان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار کرد: در راستای اجرای مواد ۳۲ و ۴۰ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مشاوران املاکی که از عناوین صلاحیت‌های مندرج در قانون نظام مهندسی از قبیل طراحی، نظارت و اجرای ساختمان در واحدهای صنفی خود استفاده کردند، اخطار داده شد و برخورد قانونی لازم صورت گرفت.  

وی افزود: از ابتدای آغاز طرح ساماندهی مشاوران املاک استان اصفهان با محوریت اداره‌کل راه و شهرسازی و همراهی اداره‌کل صمت، تعزیرات حکومتی و اداره اماکن، اعلام اخطار و برخورد قانونی با مشاوران املاک متخلف انجام شد که یکی از این مصادیق، استفاده از عناوین غیر مرتبط با پروانه کسب است.  

حق‌شناس بیان کرد: مطابق با مواد ۱۲ و ۲۷ قانون نظام صنفی کشور هرگونه فعالیت صنفی مستلزم داشتن پروانه کسب تخصصی بوده و فعالیت در حوزه صلاحیت‌های مرتبط با سازمان نظام مهندسی ساختمان مستلزم دارا بودن پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی است.  

نماینده اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان در کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات استان خاطرنشان کرد: پس از چندین ماه بازرسی و تشکیل جلسات آموزشی توجیهی برای مشاوران املاک، تمامی عناوین مرتبط با سازمان نظام مهندسی که توسط مشاوران املاک مورد استفاده قرار می‌گرفت در سطح استان جمع آوری و با متخلفان برخورد قانونی شد.  

وی عنوان کرد: اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان با توجه به وظایف قانونی در راستای حفظ شئون و تکریم مهندسان سازمان نظام مهندسی با هرگونه استفاده از این عناوین توسط افراد غیرمتخصص برخورد می‌کند و از مهندسان درخواست می‌شود در صورت مواجهه با موارد مشابه، به دبیرخانه کارگروه اعلام تا اقدام قانونی انجام شود.  

پایان پیام/۶۳۱۰۱/

منبع خبر "خبرگزاری فارس" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.