«اعظم حبیبی پور» در گفت‌وگو با ایسنا ضمن بیان این که حفاظت مشارکتی و جلب مشارکت عمومی یکی از راهبردهای اصلی در حفظ، احیا و توسعه محیط زیست محسوب شود، ابراز امیدواری کرد این امر در برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مورد توجه ویژه قرار گرفته، تنفیذ و ارتقاء یابد.
وی با اشاره به این که استان یزد دارای ۱۱ منطقه چهارگانه محیط زیست با مساحت بیش از ۹۹۴ هزار هکتار است، گفت: از این حیث با مساحت حدود ۵.۷ میلیون هکتار، از نظر وسعت در جایگاه هشتم کشوری قرار دارد.
معاون محیط زیست با اشاره به این که عرصه‌های وسیع زیستگاهی در استان یزد باعث شده سرانه حفاظتی هر محیطبان در این استان به ۲۵ هزار هکتار برسد، گفت: کاهش نیرو و امکانات دولتی، حفاظت از محیط زیست و طبیعت استان را با محدودیت‌هایی مواجه کرده کرده است.
وی با تاکید بر ضرورت اقدام به حفظ و توسعه محیط زیست از روش های تکمیلی، گفت: منابع طبیعی ثروت‌های ملی هستند و مال این دولت و آن دولت و این وزیر و آن وزیر که نیست بلکه اینها مال ملت‌هاست؛ آن هم نه ملتها در یک نسل بلکه ثروتی متعلق به ملتها در طول تاریخشان است.
وی تصریح کرد: تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص توجه به محیط زیست به عنوان بک مساله حیاتی، نقشه راه را برای همه ما مسئولان مشخص کرده و محیط زیست را از یک مسئله اختصاصی و با صلاحیت ضابط خاص به یک امر عمومی توام با مشارکت جمعی تبدیل کرده است.
حبیبی پور ضمن بیان این که تجربیات جهانی نشان داده بهترین و کارآمدترین روش مدیریت گونه زیستگاه و محیط زیست زمانی است که مردم در این امر مشارکت کنند، افزود: بنابر این امر قوانین کشورها به گونه ای تنظیم شده که امکان مشارکت همگانی در حل و فصل مسائل زیست محیطی را فراهم کند.
وی اظهار کرد: در جمهوری اسلامی ایران نیز اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری، منشورحقوق شهروندی، سند چشم انداز کشور و معاهدات بین‌المللی محیط زیست همگی بر جلب مشارکت همگانی در حفظ، احیا و توسعه منابع طبیعی و محیط زیست تاکید دارند.
معاون محیط زیست استان با اشاره به این که قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز در نظام حقوقی کشور، برای نیل به اهداف و سیاست‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به حفاظت مشارکتی توجه خاص کرده است، گفت: بر همین اساس، اقدامات مهمی در سنوات گذشته شکل گرفته و به ثمر رسیده که از آن جمله می توان به تصویب پنج قرق اختصاصی حیات وحش با مساحتی در حدود ۲۷۷ هزار هکتار در شورای عالی حفاظت محیط زیست اشاره کرد.
وی با بیان این که قرق‌های اختصاصی حیات وحش فعلاً کمتر از ۰.۲ درصد مساحت کشور را به خود اختصاص داده اند، تصریح کرد: این قرق‌ها با اتکاء به سرمایه گذاری بخش خصوصی و بدون حمایت‌های مالی دولتی به خوبی توانسته‌اند سهم خود را در تکمیل شبکه حفاظتی مناطق چهارگانه محیط زیست، حفاظت از کریدورهای زیستی، رشد جمعیت های حیات وحش و ایجاد مشاغل پایدار مستقیم و غیرمستقیم برای جوامع محلی ایفا کنند.
حبیبی پور در پایان گفت: امید است حفاظت مشارکتی در برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته و قوانین مربوط به این موضوع در برنامه هفتم، تنفیذ و ارتقاء یابد تا زمینه مشارکت بیش از پیش مردم در حفاظت از محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی کشور فراهم شده و اهداف پیش بینی شده در اسناد بالا دستی کشور را محقق سازد.
انتهای پیام
