وصول ۹۶۰۰ میلیارد تومان معوقات مالیاتی در خوزستان

خبرگزاری ایسنا چهارشنبه 24 آبان 1402 - 09:17
رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: با ورود و پیگیری دادگستری استان در راستای حفظ حقوق عامه و بیت‌المال ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از معوقات مالیاتی و مطالبات دولتی در استان وصول شد.

علی دهقانی با اشاره به ضرورت تامین به موقع درآمدهای عمومی کشور در جهت پرداخت یارانه‌ها و همچنین حق آلایندگی شهرداری‌ها و دهیاری ها، اظهار کرد: با توجه به اختیارات حاصل از مواد ۲۱۰ الی ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم و با ابلاغ اوراق اجرایی بابت بدهی شرکت‌های صنایع نفتی، پتروشیمی، فولاد و سیمان، پس از گذشت مهلت قانونی پرداخت، حساب‌های بانکی بدهکاران از طرف نماینده سازمان امور مالیاتی شناسایی شد که حاصل آن وصول ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از معوقات مالیاتی و مطالبات دولتی، و واریز آن حساب خزانه داری کل کشور می‌باشد و مانده مطالبات در مرحله وصول و عملیات اجرایی و تقسیط منطبق با مقررات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم قرار گرفته است.

رئیس کل دادگستری استان خوزستان حفظ حقوق عامه و حفظ حقوق بیت‌المال را از اولویت‌های دادگستری استان برشمرد و گفت: در همین راستا پیگیری مطالبات دولتی و همچنین معوقات مالیاتی به‌صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.

به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری کل خوزستان، وی در همن راستا از پیگیری موثر رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در همراهی، توقیف و وصول این مطالبات قدردانی کرد.

همچنین رئیس قوه قضاییه در جلسات مختلف همواره بر استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای کمک به دولت در جهت وصول درآمدها و اجرای برنامه‌های اقتصادی تاکید کرده است. به همین منظور با پیگیری‌های صورت گرفته و با توجه به استقرار دفاتر مرکزی شرکت‌های بدهکار در مرکز با اعطای نمایندگی به نماینده سازمان امور مالیاتی کشور از طرف دادگستری خوزستان، مطالبات دولتی از بدهکاران عمده و معوقات و مالیاتی استان وصول شد.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.