به گزارش پارسینه، بیش از 13 ماه از فیلترینگ گسترده در ایران گذشته و در حالی که عزم بازگشت به شرایط عادی وجود ندارد، جمعیت زیادی به سایت‌ها و نرم‌افزارهای فیلتر شده دسترسی دارند. علاوه بر فعالیت‌های سیاستمداران در پلتفرم‌های فیلتر شده، کسب‌وکارهای مجازی نیز به حالت سابق بازگشته و افراد از ظرفیت‌های موجود برای تحقق اهداف خود بهره می‌برند. با این حال، در حالی که دسترسی به این پلتفرم‌ها و استفاده از آنها مشکل‌ساز بوده، چرا تدابیری برای جلوگیری از این وضعیت اندیشیده نمی‌شود؟ در یک سال گذشته، دولت و وزارت ارتباطات تاکید کردند که می‌توان از پلتفرم‌های داخلی مانند بله، روبیکا، ایتا و غیره استفاده کرد. این استفاده رشد خوبی داشته و در ارگان‌های دولتی، مدارس و اماکن دیگر مردم به استفاده از این پلتفرم‌ها ملزم شده‌اند. با این حال، تاثیر فعالیت‌های فیلتر شده به جز افزوده شدن فیلترشکن‌ها چگونه بوده است؟

هرکس می‌داند که استفاده از VPN‌ها مخاطراتی برای افراد و کشورها به همراه دارد و ممکن است به سوءاستفاده از اطلاعات کاربران منجر شود. در شرایطی که دسترسی به پلتفرم‌های فیلتر شده همچنان باقی است و در سالگرد حوادث گذشته، سیاست‌های فیلترینگ همچنان ادامه دارند، چرا تدابیری برای مقابله با فیلترشکن‌ها اتخاذ نمی‌شود؟ در حوادث حساس، حاکمیت به راحتی می‌تواند دسترسی به تمامی فیلترشکن‌ها را محدود و مسدود کند. در دی ماه سال گذشته اعلام شد که بر اساس تصمیمات جدید، قوه قضائیه با همکاری وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌ها، با فروشندگان فیلتر شکن‌ها و VPN‌های غیرمجاز برخورد قانونی و مجازات انجام خواهد داد، حتی با لغو امتیاز و تعطیلی در مورد شرکت‌ها و موسسات متخلف.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز ملزم به شناسایی و بازداشت نرم‌افزارهای مخرب استفاده‌شده در این زمینه می‌باشد. در صورت شناسایی متخلفان، آنها به دستگاه قضائی معرفی شده و قوه قضائیه با طبق ماده 753 قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد کرد. این ماده تعیین می‌کند که هر شخصی که نرم‌افزار غیرقانونی تولید، انتشار، توزیع، در دسترس قرار دادن یا معامله کند، ممکن است با حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال مجازات شود.

تا به حال دو فروشنده در قم با گردش مالی ۴۶ میلیارد تومان توسط دادستانی شناسایی شده‌اند، که طی یک سال با فروش فیلترشکن به ۱۸۰ هزار کاربر این مبلغ را به دست آورده‌اند. این اطلاعات نشان‌دهنده این است که با وجود مخاطرات و محدودیت‌های اعمال شده، فروش فیلترشکن‌ها همچنان به دلیل تقاضای بالا ادامه دارد و ممکن است به سواستفاده از آنها منجر شود.

در گذشته، حتی قبل از به وجود آمدن فیلترینگ به شیوه فعلی، محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات اطلاعات در مجلس، به وجود و فعالیت مافیای فروش فیلترشکن اشاره کرده بود. این نکته نشان از وجود مسائل جدی در زمینه فیلترشکن‌ها و نیاز به برخورد با آنها دارد. همچنین، وزیر جدید ارتباطات نیز با حضور در مجلس اعلام کرده است که مبارزه با این مافیا نیازمند تدوین قوانین مناسب است و این موضوع به بحث فنی محدود نمی‌شود.

با اعمال فیلترینگ، بسیاری از مشترکان به دلیل کندی سرعت یا مشکلات فنی به پلتفرم‌های مسدود شده دسترسی ندارند. در این شرایط، استفاده از فیلترشکن‌های رایگان ممکن است با چالش‌هایی همراه باشد. اما در مقابل، به نظر می‌رسد که فیلترشکن‌های فروشی و پولی، به دلیل گردش مالی و تخصص بیشتر، ممکن است بهبودهای بیشتری داشته باشند و برخی از مشکلات فنی را کاهش دهند.

انتقادات نمایندگان مجلس در خصوص وضعیت فیلترینگ نیز در حال افزایش است. نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس اظهار کرده که تصمیم به واریز ۵۰ هزار میلیارد تومان به حساب کاسبان فیلترینگ در شرایط اقتصادی کنونی، با تداوم سیاست‌های اینترنت، با چه منطقی گرفته شده؟! همچنین، نماینده خمین در جلسه مجلس این موضوع را مورد انتقاد قرار داده و اظهار کرده که فیلتر شدن پیام‌رسان‌های خارجی اما کار کردن با فیلترشکن‌های پولی نشان‌دهنده وجود مافیا است و این قابل پذیرش نیست.

در حالی که مسئله فعالیت فرزند یک مقام دولت در یک شرکت فروشنده فیلترشکن در کانادا سال گذشته بر سر زبان‌ها بود، مسئولان در داخل کشور به طور دائمی مسئولیت را به یکدیگر واگذار می‌کنند. به عنوان مثال، وزیر ارتباطات به انتقادات نمایندگان مجلس که قانونگذاری مناسبی در حوزه فضای مجازی انجام نشده است، پاسخ داده و اظهار کرده که این وزارتخانه مسئولیتی در قانون‌گذاری این حوزه ندارد. در پاسخ به این ادعا، روابط عمومی این وزارتخانه نیز تأکید کرده که زمانی که قانونی وجود ندارد، نمایندگان مجلس محترم می‌توانند لوایح را مطرح کنند و همچنین دولت می‌تواند لایحه تدوین کند. این مسائل در حالی رخ می‌دهد که بیش از ده سال است که شورای عالی فضای مجازی با اعضایی از نهادهای مختلف مرتبط با فضای مجازی تشکیل شده و تصمیمات کلان مرتبط با این زمینه به این شورا واگذار شده است.

در زمینه اجتماعی، استفاده از فیلترشکن‌ها برای دسترسی به محتوای مجرمانه می‌تواند منجر به افزایش آسیب‌های اجتماعی شود. این امر ممکن است باعث افزایش فرصت‌های جرمی، کاهش نظارت بر محتوا و افزایش ریسک امنیتی گردد. همچنین، نقض اصول اخلاقی و فرهنگی ممکن است تأثیرات منفی بر خانواده‌ها و افراد داشته باشد.