به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۲۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، بند (ب) ماده ۱۱۱لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس دولت مکلف شد طرح نظام ملی بهرهوری مشتمل بر هدفگذاری کمی، شرح تکالیف نقشآفرینان آن و تقسیم کار ملی و استانی را به تصویب شورای عالی راهبردی برنامه برساند.
ب- دولت مکلف است در راستای ارتقای اثر بخشی و انسجام اقدامات متولیان بهره وری در کشور و تقویت نقش تنظیم گری، طرح نظام ملی بهره وری، مشتمل بر هدف گذاری کمی، شرح تکالیف نقش آفرینان آن و تقسیم کار ملی و استانی را مبتنی بر جهت گیری های زیر حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون، به تصویب شورای عالی راهبردی برنامه برساند و گزارش عملکرد نظام ملی بهره وری را به صورت سالانه به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد:
۱- طراحی و پیاده سازی نظام سنجش بهرهوری خدمات کلیدی دستگاههای اجرایی و زیرساختهای آماری و اطلاعاتی مورد نیاز و پیادهسازی تخصیص بودجه به عملکرد بهره وری به نحوی که در پایان اجرای این قانون شاخص بهرهوری خدمات دولتی حداقل ۱۰ درصد افزایش یابد.
۲- در راستای افزایش مشارکت شرکت های دانش بنیان و مشاوره مدیریت و متخصصین در ارتقای بهرهوری کل عوامل تولید، دولت مکلف است با استفاده از همه ظرفیتها و با بهره گیری از ظرفیت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، نسبت به تهیه دستور العمل های افزایش نقش آفرینی (شرکت های دانش بنیان) و تسهیم منافع حاصل از مشارکت در ارتقای بهرهوری تا پایان سال اول برنامه اقدام و به صورت سالانه نتایج آن را به هئیت وزیران و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
پایان پیام/
