مجوز مجلس به ستادکل نیروهای مسلح برای ساخت مسکن

پارسینه یکشنبه 21 آبان 1402 - 11:32
مجلسی ها به ستاد کل نیروهای مسلح مجوز دادند تا نسبت به تأمین زمین مورد نیاز احداث سالانه ده هزار واحد خانه سازمانی اقدام کند.

خانه ملت نوشت: در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۲۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با تبصره ۲ اصلاحی بند (ت) ماده ۵۰ این لایحه با ۱۸۲ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس تبصره ۲ بند (ت) اصلاحی ماده ۵۰ لایحه مذکور؛

به منظور تأمین مسکن سازمانی مورد نیاز کارکنان نیروهای مسلح و امنیتی با اولویت مناطق امنیتی، مرزی و محروم عملیاتی و در طول برنامه:

۱- ستاد کل نیروهای مسلح مجاز است نسبت به تأمین زمین مورد نیاز احداث سالانه ده هزار واحد خانه سازمانی اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف است با رعایت طرح تفصیلی و آمایش سرزمینی نسبت به تغییر کاربری زمین های معرفی شده با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.

-۲ دولت مکلف است زمین، پشتیبانی های لازم و زیرساخت های مورد نیاز جهت احداث صد هزار واحد خانه سازمانی نیروهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) را به صورت رایگان تأمین نماید و منابع مورد نیاز آن را در بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

-۳ وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز برای احداث حداقل سه هزار واحد خانه سازمانی وزارت اطلاعات را تامین نماید.

-۴ بانک مرکزی مکلف است نسبت به تعیین سهمیه پرداخت تسهیلات بانکی مورد نیاز برای خانه های سازمانی فوق و نظارت بر پرداخت آن توسط بانک های عامل از محل تسهیلات قانون جهش تولید مسکن اقدام نماید.

-۵ به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) اجازه داده می شود با هماهنگی بانک مرکزی و با استفاده از منابع خود نسبت به سپرده گذاری برای دریافت تسهیلات کم بهره از محل تسهیلات قانون جهش تولید مسکن اقدام نماید.

منبع خبر "پارسینه" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.