به گزارش تابناک اقتصادی؛ شعار امسال از سوی رهبر انقلاب به «مهار تورم، رشد تولید» نام گذاری شد. شعاری مهم و در راستای بهبود اوضاع تولید همراه با مهار تورم؛ موضوعی که رهبر انقلاب (۱۵ فرودین ماه ۱۴۰۲) در دیدار مسئولان نظام فرمودند: «اگر بخواهیم شعار [سال]عملیّاتی بشود، باید ... اولویّت را به این شعار بدهیم؛ این‌جور نباشد که فقط سیاست اعلام بشود. حالا گاهی اوقات یک سیاستی اعلام میشود، یک کارگروهی هم درست میشود، دستوری هم داده میشود، امّا این‌ها کافی نیست؛ باید... دنبال بشود.»
همان طور که اشاره شد، رهبر انقلاب در همان ابتدای کار بر ضرورت عملیاتی شدن این شعار مهم تاکید داشتند. به گونه‌ای که فعالان اقتصادی امیدوار شدن تا از سوی دولت، تدابیر و اقداماتی در جهت تسهیل فضای کسب و کار رقم بخورد. حال با گذشت بیش از نیمی سال، نتایج پایش ملی محیط کسبوکار کشور در فصل تابستان از سوی اتاق بازرگانی ایران منتشر شده است که نشان می‌دهد شرایط کسب و کار‌ها در دومین فصل سال چگونه بوده است؛ آیا دولت توانسته است موانع پیش روی کسب و کار‌ها را بردارد یا حداقل کاهش دهد؟ برای پاسخ به این سوال، بهتر است نگاهی به نتایج پایش ملی محیط کسبوکار کشور داشته باشیم.
امروزه، بهبود محیط کسب وکار یکی از مهمترین راهبرد‌های توسعه اقتصادی هر کشور به شمار می‌رود و علاوه بر آن هرچه محیط کسب وکار یک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهره برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر و هر چه بهره برداری از فرصت‌های کارآفرینی در جامعه‌ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر میشود.
اما تعریف محیط کسب و کار چیست؟ محیط کسب وکار به مجموعه عواملی گفته میشود که بر عملکرد یا اداره بنگاه‌های اقتصادی مؤثر هستند، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند؛ عواملی نظیر قوانین و مقررات، میزان بارندگی، فرهنگ کاری در یک منطقه و ... که در کشور‌ها و مناطق جغرافیایی گوناگون، در هر رشته کاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند.
با این حال بهبود محیط کسب وکار، نیازمند برنامه ریزی و سیاست گذاری مطلوب است، که دستیابی به این مهم نیازمند وجود فرایندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب وکار هر کشور است.
در همین راستا و در سال ۱۳۹۰ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار را تصویب کردند. به موجب ماده ۴ این قانون: «اتاق‌ها موظفند به منظور اطلاع سیاست گذاران از وضعیت محیط کسب وکار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب وکار در ایران را تدوین و به طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام نمایند»
حال نتایج جدید از شاخص ملی محیط کسبوکار در فصل تابستان نشان می‌دهد در دومین فصل سال، این شاخص به ۶.۱۱ رسیده است. این در حالی است که باید توجه داشت بدترین نمره ارزیابی، ۱۰ می‌باشد؛ بنابراین نمره ۶.۱۱ نسبت به نمره ۶.۰۵ در بهار امسال، از بدتر شدن محیط کسب و کار خبر می‌دهد.
از سوی دیگر، نمره ۶.۱۱ برای محیط کسب و کار در شرایطی به ثبت رسیده است که بر اساس نتایج این پایش در تابستان ۱۴۰۲ وضعیت محیط کسب وکار در بخش خدمات (۶/۱۴)، در مقایسه با بخش‌های صنعت (۵/۹۲) و کشاورزی (۶/۰۲) نامناسب‌تر ارزیابی شده است.
در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه بندی استاندارد ISIC.rev4 نیز، رشته فعالیت‌های ۱- آموزش، ۲- سلامت، انسان و مددکاری اجتماعی و -۳ آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه دارای بهترین وضعیت محیط کسب وکار و رشته فعالیت‌های ۱- خدمات مربوط به تامین جا و غذا، ۲- املاک و مستغلات و ۳- اداری و خدمات پشتیبانی، بدترین وضعیت محیط کسب وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته اند.
در این شرایط، بر اساس یافته‌های این طرح در تابستان ۱۴۰۲ استان‌های قم، سمنان و زنجان به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر استانها ارزیابی شده اند و سایر استانها مطابق با نقشه زیر، شرایط خوبی نداشته اند که مهمترین دلایل آن نیز مربوط میشود به:
۱- غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات
۲- دشواری تأمین مالی از بانک‌ها
۳- بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب وکار
۴- رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات
۵- دخالت‌های غیرمنطقی نهاد‌های حاکمیتی در تعیین قیمت‌ها در بازار
نقشه موضوعی شاخص استانی محیط کسب وکار
مهمترین موانع کسب وکار بیان شده توسط فعالان اقتصادی به تفکیک بخش‌های عمده اقتصادی
