به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یک‌شنبه،14 آبان) مجلس شورای اسلامی،ماده الحاقی 16 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی قوه قضائیه را مکلف کردند تا نسبت به توسعه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضایی اقدام کند.

ماده الحاقی ۱۶- برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و غیرقضایی در حل و فصل دعاوی بدون تحمیل هرگونه بار مالی از محل منابع عمومی و اختصاصی و نیز بدون توسعه تشکیلات

۱_ به منظور توسعه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضایی از قبیل داوری، میانجیگری، صلح و سازش و مذاکره قوه قضاییه تمهیدات قانونی لازم را به عمل آورد.

۲_ در جهت توسعه مشارکت‌های مردمی و دریافت کمک‌ها، هبه‌ها، درآمدهای حاصل از موقوفات و هدایای نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی، قوه قضاییه تا پایان سال اول اجرای این قانون تمهیدات لازم را به منظور افتتاح حساب خیریه صلح نزد خزانه‌داری کل کشور به نام مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه – ستاد ملی صبر به عمل آورد. وجوه حاصل به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد منحصرا برای همان مصارفی که مورد نظر اهداکنندگان بوده است هزینه می‌شود.

پایان پیام/