به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، حجم انبوهی از فضولات روی ماشین‌آلات و کف سالن و حتی لاشه تعدادی از کبوتران تلف شده در محوطه کارگاهی حکایت از وضع اسفبار واحدی است که روزگاری با هدف ایجاد تولید و اشتغالزایی راه‌اندازی شده بود و حالا سرمایه عظیم بیت المال اینچنین در آن خاک می‌خورد.
مشکلی که مسئولان استان به تحریم‌ها ربط داده و می‌گویند دانش فنی این واحد کارگاهی قرار بود از سوئیس وارد شود اما در پی تحریم‌های ظالمانه محقق نشد.
مدیرکل صمت کهگیلویه و بویراحمد در خصوص مشکلات واحد تولیدی باتری گفت: کارخانه تولید باتری سال ۸۱ جواز تاسیس گرفت. تکنولوژی این واحد از کانادا و ژاپن وارد شد اما دانش فنی مورد قرارداد از سوئیس به علت تحریم‌ها امکان‌پذیر نشد و ماشین آلات در نبود دانش فنی راکد مانده و حجم سرمایه‌گذاری ارزی این کارخانه پنج میلیون یورو است.
به گفته سالار حسین‌پور کارخانه به علت پرداخت نکردن باز تسهیلات از سال ۹۴ به تملک بانک درآمده است.
این مسئول کاربرد محصول تولیدی این کارخانه را در صنعت هوا و فضا، قطار، مترو و نفت و گاز اعلام کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اما در بازدید از این واحد تولیدی معتقد بود تحریم نمی‌تواند علت اصلی راکد ماندن آن نباشد.
حجت‌الاسلام درویشیان گفت: امروز در کشور شرکت‌های دانش بنیان به موفقیت‌های بزرگی دست یافته‌اند من نمی‌دانم با شرکت‌های دانش بنیان و معاونت فناوری رئیس جمهور مکاتبه‌ای شده یا نه، مسئولان استان تا چه حد پیگیر رفع این مشکل بودند.
وی افزود: بیت‌المال هزینه شده در اینجا نباید هدر برود، ما در کشور پنج هزار شرکت دانش بنیان داریم در حوزه صنعت باتری هم کارهای خوبی کرده و پیشرفت‌های خوبی دارند هم شرکت‌های دانش بنیان هم بخش خصوصی، تعجب است که تاکنون چرا اقدامی صورت نگرفته است! واحدهای تولیدی سرمایه ملی است و فعال شدن آن‌ها باعث افزایش اشتغال و بهره‌وری خواهد شد.
این مقام قضایی گفت: تولید باتری از واحدهایی بود که در این شهرک بازدید داشتیم این واحد از سال ۹۴ به تملک بانک درآمده و برای پیگیری آن اقدامی صورت نگرفته است.
حجت‌الاسلام درویشیان عدم تعهد برخی از سرمایه گذاران واحدها را منجر به تملک واحد توسط بانک دانست و افزود: تلاش می‌کنیم تا آنجا که امکان دارد به مالک برگردد. اگر امکان برگشت نیست بانک‌ها باید آن را فعال کنند و نباید سرمایه ملی راکد بماند.
این مقام قضائی با بیان علل راکد بودن و اینکه چه اقدامی باید انجام شود، ادامه داد: هرگونه کوتاهی و قصوری از ناحیه متولیان دستگاه‌های اجرایی باشد باید به عنوان ترک فعل برخورد شود.
به گفته مسئولان این واحد تولیدی اگر به بهره‌برداری می‌رسید ۱۴۰ نفر را به صورت مستقیم به کار مشغول می‌کرد و حجم تولید سالانه باتری در آن تا ۱۵۰ هزار پیش‌بینی شده بود.
