مهدی طغیانی با اشاره به تاکیدات رئیس جمهور مبنی بر لزوم پرداخت تسهیلات مسکن، گفت: شورای پول و اعتبار در ابتدای هر سال توازن و تعادلی در برداشت تسهیلات را بین بخش‌های مختلف اقتصادی مبتنی بر برنامه‌های دولت تعریف می‌کند؛ مثلا ۱۵ درصد از تسهیلات برای حوزه مسکن و ۲۰ درصد برای صنعت باشد؛ این موارد به بانک‌ها ابلاغ شده و باید آنها متناسب با آن عمل کنند.

وی افزود: برخی از بانک‌های دولتی و مشمول اصل ۴۴ و برخی از بانک‌ها خصوصی هستند. بانک‌های دولتی مصوبات دولت را اجرا می‌کنند. در ظاهر بخشی از بانک‌های خصوصی موظف به اجرای مصوبات دولت نیستند اما در اینجا موضوع مصوبات پولی کشور مطرح است که باید در چهارچوب جایگاه شورای پول و اعتبار و سیاست‌های پولی کشور به آن عمل کرد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد: بانک‌ها این اختیار را دارند که بر اساس ارزیابی‌ها پروژه‌ها را انتخاب کرده و سرمایه گذاری کنند تا بازگشت به پول داشته باشند اما اینکه در حوزه مسکن وارد نشوند خلاف قوانین و مقررات است. بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار می‌توانند جرایمی برای آن بانک‌هایی در نظر گیرد که قانون را رعایت نمی‌کنند.

طغیانی در پایان با تاکید بر اینکه موضوع مسکن مسئله مهم کشور است، افزود: اگر بانکی تسهیلات مسکن پرداخت نمی‌کند بانک مرکزی می‌تواند یک سری جریمه‌ها برای این بانک‌های متخلف اعمال کرده تا تسهیلات مسکن پرداخت شود.