به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، در بخشی از این تفویض آمده است: انتظار می رود استانداران تمامی اقدامات اجرایی را به صورت متمرکز انجام داده و بسته رونق پروژه های تحولی را برای اخذ مجوز از هیات عالی مولدسازی به هیات عالی مولدسازی ارسال کنند.
شناسایی کامل اموال غیرمنقول دستگاه‌های مشمول استانی، شناسایی طرح های نیمه تمام عمرانی اولویت دار استانی، ارزش گذاری دارایی های مازاد، ارزش افزایی اموال غیرمنقول و واگذاری اموال مصوب تا سقف ۲ هزار میلیارد ریال از جمله اختیاراتی است که وزیران امور اقتصادی و دارایی و کشور به استانداران تفویض کردند.
مالک رحمتی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان خصوصی سازی هم در سفر به استان یزد ضمن ابلاغ این تفویض به استاندار یزد از وی خواست با بسیج تمامی ظرفیت های استان و با استفاده از فرصت مولدسازی دارایی، تلاش و همت خود را برای اتمام پروژه های اولویت دار دولت معمول نماید.
