معاون دادستان قم در امور فضای مجازی از دستگیری دو فرد به جرم فروش فیلترشکن خبرداد. او اعلام کرد این افراد توانسته بودند با فروش این ابزارها گردش حسابی بالغ بر ۴۶ میلیارد تومان داشته باشند. به گفته این مقام قضایی، این درآمد تقریباً در یک سال به وجود آمده است.
روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب قم گزارش داده که فروشندگان فیلترشکن در قم دستگیر شدند. «ابوالفضل تحریری»، معاون دادستان قم با اشاره به تبلیغات فروش VPN و فعالیت اصلی این شبکه در تلگرام و اینستاگرام افزود: «این فروشندگان کلان ابزار گریز از فیلترینگ که از تیرماه ۱۴۰۱ شروع به این فعالیت کرده بودند، بیش از ۱۸۵ هزار یوزر به فروش رسانده و با گردش مالی ۴۶۰ میلیارد ریالی، عواید حاصل از فعالیت غیرقانونی خود را صرف تمدید سرورهای ایران، هزینه پشتیبانی و تبلیغات، سرمایه‌گذاری در حوزه ارز دیجیتال، خرید ملک، خودرو، ارز، گوشی و هزینه روزمره و تفریحات می‌کردند.»
معاون دادستان قم، تحصیل مال از طریق نامشروع، تولید، توزیع و انتشار هر نوع ابزار الکترونیکی یا نرم افزار برای ارتکاب جرائم رایانه‌ای و پول‌شویی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست صادره این متهمان بر شمرد و تصریح کرد: «مطابق قانون مبارزه با پول‌شویی، حبس درجه 5 (تا ۱۰ سال حبس) و جزای نقدی و مصادره عواید حاصل از جرم در انتظار متهمین خواهد بود.»
او با هشدار به فروشندگان ابزارهای فیلترشکن در خصوص مجرمانه بودن این فعالیت و برخورد قانونی با تولید، فروش و انتشار این ابزارها اعلام کرد: «ضروری است کاربران فضای مجازی هنگام استفاده از فیلترشکن‌های غیرقانونی، توجه و هوشیاری لازم را در خصوص امکان دسترسی سرورها به اطلاعات آنان و سوء استفاده از آن، جاسوسی، هدایت کاربران به صفحات فیشینگ و سرقت اطلاعات بانکی‌شان داشته باشند.»
لازم به ذکر است در قانون به طور مشخص مطرح نشده که استفاده از فیلترشکن جرم است و بر این اساس کاربرانی که از سایت‌های فیلتر شده استفاده می‌کنند مجرم نیستند. ماده 21 قانون قضایی مربوط به کسانی است که محتوای خلاف قانون تهیه می‌کنند، نه اشخاصی که این مطالب را به نحوی از انحاء می‌بینند یا از آن‌ها استفاده می‌کنند. درواقع آنطور که کارشناسان حقوقی از قانون تفسیر می‌کنند اینست که «خرید و فروش فیلترشکن جرم است اما استفاده از آن جرم نیست.»
