به گزارش ایسنا، علیرضا قدرتی امروز، ۶ آبان در جلسه کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس بیان کرد: مهم‌ترین موضوع برای بخش خصوصی اجرای عدالت مالیاتی است و فعالان بخش خصوصی انتظار دارند بخش دولتی در سیاست‌گذاری‌های حوزه مالیات به نظریات و راهکارها و تعامل بیش از پیش با بخش خصوصی توجه کند.
وی با تأکید بر اینکه برخی از قوانین، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مالیاتی موجب پیچیدگی و سرگردانی بیشتر هر دو طرف می‌شود، افزود: دولت باید با ارائه مزیت‌هایی شرایطی را فراهم کند که انگیزه مودی برای پرداخت صحیح و به موقع بیشتر شود که در این صورت سردرگمی‌ها و مشکلات هر دو بخش دولتی و خصوصی کاهش می‌یابد.
قدرتی اظهار کرد: برخی از چالش‌ها و مسائل حوزه مالیات، کار و تأمین اجتماعی در استان از جمله این چالش‌ها جرایم مالیاتی، بدهکاری مودیان، تعدد سامانه‌ها و انواع تنبیه‌هایی که برای مودیان در نظر گرفته می‌شود، نامتوازن بودن پرداخت مالیات و فرار مالیاتی، بازنگری در قانون کار، مشاغل سخت و زیان‌آور و حسابرسی‌های سازمان تأمین اجتماعی را به منظور تعیین مسیر و دستور کار ما قرار دارد.
وی با اشاره به ارتباط مسئولیت اجتماعی و مالیات و وجود برخی معافیت‌های مالیاتی در قبال مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی اضافه کرد: بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی می‌توانند از برخی از معافیت‌ها و ظرفیت‌های قانونی برای انجام وظائف خود در حیطه مسئولیت اجتماعی استفاده کنند که این فرصت خوبی است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: مواد قانونی در استفاده از مالیات در حوزه مسئولیت اجتماعی نیازمند تکمیل و اصلاح است اما برای بهره‌گیری بهتر از فرصت‌های مالیاتی در حوزه مسئولیت اجتماعی در بنگاه‌های اقتصادی به زودی جلسه مشترکی بین کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی و کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی فارس برگزار می‌شود.
قدرتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی بیان کرد: هیئت‌های حل اختلاف کاملا مستقل از سازمان امور مالیاتی است و حضور قاضی در جلسات خواسته سازمان امور مالیاتی نیز هست و نمایندگان هیئت‌های حل اختلاف باید در همه جلسات حضور داشته باشند که ضرورت ارتقای استقلال هیات ها خواست بخش خصوصی است.
در ادامه این جلسه حامد قطعی، نائب رئیس اتاق تعاون فارس نیز گفت: اصلاح گردش کار پرونده‌های هیئت‌های حل اختلاف از سوی نمایندگان بخش خصوصی باید در اولویت اتاق‌ها باشد.
وی افزود: بخش خصوصی جایگاه مهمی در هیئت‌های حل اختلف وجود دارد اما نمایندگان هیئت‌ها بازنشستگان سازمان امور مالیاتی هستند که دارای تفکر مالیات ستانی هستند نه دادستانی دادخواه مالیاتی و در این زمینه تصمیم‌گیرنده اصلی نماینده امور مالیاتی است.
قطعی بیان کرد: باید طبق قانون قاضی و نماینده واقعی بخش خصوصی وجود داشته باشد که متاسفانه نیست و دادخواست‌ها را به نفع سازمان امور مالیاتی تفسیر کرده و رأی صادر می‌کنند. مکان هیئت‌های حل اختلاف نیز باید از سازمان امور مالیاتی خارج شود و همه اعضای هیئت باید حضور داشته باشند.
وی اضافه کرد: مودی طبق قوانین مالیات را تقسیط کرده اما جواب استعلام ماده ۱۸۶ ق. م. م. نمی‌آید و سامانه مودی را بدهکار نشان می‌دهد و برای مودی به ویژه در تمدید وام، کارت بازرگانی و استعلام حوزه پیمانکاری مشکل ایجاد می‌کند. سازمان امور مالیاتی باید به طور قانونی عمل کند و زمانی که بدهی مودی تقسیط شد باید جواب استعلام ماده ۱۸۶ ق. م. م. را بدهد.
نائب رئیس اتاق تعاون فارس ادامه داد: آنقدر حجم بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های سازمان امور مالیاتی زیاد است که آموزش کفاف نمی‌دهد و باید هر ساعت دوره ببینند. بیشتر واحدهای تولیدی کوچک و متوسط هستند و توان مالی برای استخدام مشاوران مالیاتی ندارند و نمی‌توانند از بخشنامه‌های سازمان و سامانه‌های متعدد آگاه شود.
وی بیان کرد: لینک کردن سامانه‌های متعدد یکی از درخواست‌های مودیان است. گاهی بخشنامه به نفع مودیان وجود دارد اما به هر دلیلی این بخشنامه‌ها اعلام و اجرا نمی‌شود چون به نفع دولت است نه بخش خصوصی.
در ادامه این جلسه فرشید انصاری، معاون مودیان بزرگ مالیاتی اداره‌کل امور مالیاتی استان فارس نیز گفت: برخی مشکلات ناشی از ایراد یا تعدد بخشنامه‌ها و برخی مربوط به ناآگاهی مودیان است و برخی مواقع معافیت‌هایی به مودیان اعطا شده که با تصویب قانون برنامه هفتم توسعه اصلاح خواهد شد.
انتهای پیام
