به گزارش پارسینه و به نقل از خبر آنلاین؛ بعد از آنکه مجلس متن لایحه حجاب را برای اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد، مسئله توقیف گذرنامه افراد بی حجاب به یکی از چالش‌های این قانون تبدیل شد.

در تبصره۲ ماده۳۶ لایحه حجاب به ضابطان دادگستری اختیار داده که بلافاصله گذرنامه فردی را که با همکاری دولت ها، شبکه ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند یا به صورت سازمان یافته مرتکب تبلیغ برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یا بدپوششی می‌شود، توقیف و او را ظرف۲۴ ساعت به مقام قضایی معرفی کند که متعاقب آن مرجع قضایی اختیار دارد نسبت به بستن حساب‌های کاربردی این افراد اقدام کند. کارشناسان حقوقی، اعطای اختیار به ضابطان دادگستری برای تشخیص حجاب فرد و همزمان اعمال محدودیتی همچون دریافت گذرنامه فرد را سبب نارضایتی افراد ارزیابی می‌کنند. در همین راستا اعضای هیئت عالی نظارت این تبصره از ماده ۳۶ را دارای ابهام و مغایر با سیاست‌های کلی تشخیص ندادند.

از مهمترین دلایل این ایراد آن بود که نمایندگان مجلس تدبیری برای وضعیت افراد بی حجاب در مدت ۲۴ساعت زمانی که نزد آن‌ها بودند تا به مقام قضایی معرفی شوند؛ اندیشیده نشده بود. آیا قرار بود بازداشت شوند یا در فرودگاه بمانند. از سوی دیگر نمایندگان مجلس تفاوتی برای توقیف گذرنامه افراد بدون حجاب ایرانی و خارجی یا مسلمان و غیرمسلمان پیشبینی نکرده بودند. چه آنکه توقیف گذرنامه در فرودگاه در حالی صورت می‌گرفت که مسافران بلیت خود را به مقصدی مشخص تهیه کرده بودند و توقیف گذرنامه آن‌ها علاوه بر ضرر مالی، به اخلال در زندگی آن‌ها منجر می‌شد.

موضوعی که به نظر می‌رسد توقیف گذرنامه ها، اثرات مورد نظر مجلسی‌ها برای امر به معروف و نهی از منکر را به دنبال نداشت.

موضوع دیگری که قرار بود به چالشی برای صداوسیما و وزارت ارشاد تبدیل شود و از آن جلوگیری شد، عدم همکاری صداوسیما با افراد دارای پرونده در حال رسیدگی قضایی بود.

در ادامه تبصره‌های ماده ۴۱ لایحه مصوب مجلس در دستور بررسی قرار گرفت. تبصره ۱ ماده ۴۱ اظهار می‌کند: «صداوسیما نمی‌تواند اشخاصی را که به دلیل ارتکاب جرائم موضوع این ماده پرونده آن‌ها در محاکم در حال رسیدگی است یا محکوم شده‌اند، تا پایان مدت محرومیت به برنامه‌های تلویزیونی دعوت کرده یا با آن‌ها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم قرارداد منعقد کند.» در تبصره‌های ۲و۳ این ماده صداوسیما و وزارت ارشاد، حتی با افرادی که موارد اتهامی آن‌ها «درحال رسیدگی» است نمی‌تواند همکاری کند یا آثار آن‌ها را بررسی کند. این ماده مشخصا هنرمندان و نویسندگان زن را هدف قرار داده است. چه آنکه در نظریه مجمع تشخیص مصلحت نظام به این موضوع اشاره شده صداوسیما و سایر دستگاه‌های مجری آن طریقی برای آگاهی از پرونده‌های در جریان و محکومیت‌های قبلی اشخاص ندارند.