به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه،دوم آبان) مجلس شورای اسلامی، بند الحاقی (1 ) و (3)ماده 103 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس کلیه اطلاعات سامانه‌های کنترلی معابر، بزرگراه‌ها، جاده‌ها و آزادراه‌ها در اختیار فرماندهی نیروی انتظامی قرار می‌گیرد. همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی در راستای پیشگیری از وقوع حوادث غیرمترقبه مکلف به انجام معاینه فنی ساختمان‌های حیاتی حساس و مهم کشور شدند.

بند الحاقی (1) - به منظور توسعه امنیت پایدار و ارتقای احساس امنیت و کاهش جرائم و همچنین ارتقای منزلت، شأن و معیشت کارکنان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اقدامات زیر انجام میگیرد:

1- دولت مکلف است موارد زیر را اقدام و در لوایح بودجه سالانه کشور لحاظ نماید:

1-1-  ارتقا، تقویت و توسعه توان و آمادگی پلیس‌های تخصصی، مرزبانی، یگان‌های ویژه امداد و تکاوری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از حیث تجهیزات، ساختمان و ابنیه و فناوری‌های نوین و هوشمند به میزان نود درصد (%90)  جداول سازمانی مصوب و جبران خدمات کارکنان.

2- از طریق شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها نسبت به احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده‌های انتظامی با اولویت پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها اقدام نماید.

3- به منظور پیشگیری و تسریع درکشف جرم زمینه دسترسی برخط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به بانک‌های اطلاعات و سامانه‌های مرتبط با مأموریت‌های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب قوانین و حفظ حریم خصوصی اشخاص دراختیار دستگاه‌های دولتی که فهرست آنها توسط ستاد کل نیروهای مسلح مشخص می‌شود، فراهم گردد.

بند الحاقی (۳)-کلیه معابر اصلی، میادین و بزرگراه ها در مراکز استان ها و کلانشهرها و همچنین جاده های اصلی و آزادراه ها که با نصب، نگهداری و به روزرسانی سامانه های نظارتی (کنترلی) و مراقبتی هوشمند توسط شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی تحت پوشش قرار می گیرد این سامانه ها و دسترسی آن به صورت برخط در اختیار فرماندهی انتظامی قرار گیرد.

هزینه اقدامات فوق درموارد ی که توسط شهرداری ها انجام می پذیرد ازمحل منابع جریمه های رانندگی سهم شهرداری ها تأمین می گردد.

همچنین با توجه به توضیح رئیس مجلس مبنی بر اینکه حکم بند الحاقی 4 در احکام دائمی برنامه در جزء 2 و جزء 5 ماده 46 کاملتر آمده این بند در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار نگرفت.  همچنین بند الحاقی (2) به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

در بند الحاقی پیشنهادی- کلیه دستگاه های اجرایی، ملی و استانی مکلفند در راستای پیشگیری از وقوع حوادث غیرمترقبه و ناگوار و کاهش آسیب پذیری و پیامدهای ناشی از آن در ساختمان ها و تاسیسات زیربنایی کشور و افزایش توان بازدارندگی و تاب آوری زیرساخت ها با الزام اولویت انجام معاینه فنی ساختمان های حیاتی حساس و مهم کشور به صورت سالانه و تهیه گزارش از وضعیت ایمنی توسط شرکت های واجد سابقه فعالیت مرتبط و دارای مجوز از مراجع ذی­صلاح نظیر سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان پدافند غیرعامل و سازمان استاندارد اقدام نماید.

پایان پیام/