نظام ارزیابی اعضای هیأت علمی اصلاح می‌شود

خبرگزاری مهر دوشنبه 01 آبان 1402 - 15:52
نظام ارزیابی و انگیزش و نحوه ارائه خدمات موظفی اعضای هیأت علمی بر اساس رویکرد برنامه محوری از جمله مأموریت گرایی و مسأله محوری، شاگرد پروری و استادمحوری اصلاح می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه) و در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده ۹۷ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند.

طبق این مصوبه، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با هدف تحقق دانشگاه تمدن ساز و حکمت بنیان و زمینه سازی انجام پژوهش‌های مأموریت گرا و مسئله محور و پاسخگویی به نیازها و مسائل کشور، تحقق مرجعیت علمی و سرآمدی جهانی در عرصه علوم و فناوری و ارتقای شتاب علمی، شاخص‌های ارزیابی، برنامه‌های آموزشی و پژوهشی و فناوری و آئین نامه‌ها و مقررات مربوط به جذب، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع و آئین نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، نظام ارزیابی و انگیزش و نحوه ارائه خدمات موظفی اعضای هیأت علمی را بر اساس رویکرد برنامه محوری از جمله مأموریت گرایی و مسأله محوری، شاگرد پروری و استادمحوری در سال اول برنامه اصلاح و به تصویب مراجع ذیصلاح برساند.

بر اساس تبصره ۱ این بند، با هدف اصلاح مأموریت‌ها و تناسب بین نیازها و ظرفیت‌های علمی هریک از زیرنظام های آموزش عالی، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند ظرف مدت یک سال از تصویب برنامه، آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی را متناسب با مأموریت گرایی و مساله محوری و برنامه محوری هریک از زیرنظام های آموزش عالی دولتی و غیردولتی و برحسب گروه‌های علمی (حسب ضرورت) و ماهیت رشته‌ای به شکلی اصلاح و به تصویب مراجع ذی صلاح برساند که از ابتدای سال سوم برنامه هر یک از این مراکز و گروه‌های علمی از آئین نامه ترفیع و ارتقای خاص خود تبعیت کنند.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.