به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  بررسی بند (د) تبصره 6 گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور بیانگر آن است شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق استان‌ها بر اساس ابلاغیه مورخ 6/3/1397 شرکت توانیر در محاسبه عوارض برق به میزان 8 درصد برق مصرفی، «آبونمان» را هم لحاظ نموده‌اند که این امر موجب شده مبلغ 252 میلیارد و 375 میلیون و 420 هزار و 224 ریال غیر قانونی از مشترکین وصول شود که مبین عدم رعایت مفاد حکم بند د تبصره 6 بودجه است.

* توانیر عوارض غیرقانونی از مردم گرفت

پس از بررسی موضوع توسط دیوان محاسبات کشور، شرکت توانیر طی ابلاغیه مورخ 23/11/1397 عنوان شرکت‌های یادشده دستور حذف بهای آبونمان در محاسبه عوارض برق قبوض سال 1397 مشترکین را ابلاغ نمود لیکن در زمان باقی مانده تا پایان سال 1397، اصلاحات لازم در قبوض برق مشترکین اعمال نگردیده است.

وجوه حاصل از عوارض برق به همراه سایر اقلام مندرج در قبوض برق صادره به نام هر مشترک به صورت متمرکز دریافت و به حساب متمرکز خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و بر اساس جدول ذیل بند (الف) تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور، دریافتی حاصل از فروش داخلی و صادراتی برق و سایر دریافتی‌ها به عنوان دریافتی‌های (منابع) سازمان هدفمندسای یارانه‌ها محسوب و توسط خزانه‌داری کل کشور به حساب سازمان یاد شده منتقل و پس از تخصیص از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، توسط شرکت توانیر درخواست وجه می‌گردد.

*120 میلیارد از دریافتی عوارض برق به خزانه واریز نشد

بر این اساس و منطبق با گزارش‌های دریافتی از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت توانیر از مجموع عوارض برق وصولی مبلغ 10 هزار و 800 میلیارد ریال به حساب ردیف درآمدی 160175 واریز نموده است.عدم واریز مبلغ 1 هزار و 228 میلیارد و 796 میلیون و 420 هزار ریال عوارض برق وصولی به حساب ردیف درآمدی، مبین عدم رعایت مفاد حکم این بند است.

لازم به ذکر است، بر اساس این بند، عوارض ماده 5 قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 10/8/1394 به میزان 8 درصد مبلغ برق مصرفی در سفق 12 هزار و 800 میلیارد ریال تعیین می‌گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و تخصیص آن توسط این سازمان برای موارد مطروحه در قانون با الویت روستاها و مناطق دامداری و عشایری و خرید تضمینی برق حاصل از تبدیل پسماندهای عادی به انرژی صرف گردد. لازم به تاکید است، مشترکین روستایی و چاه‌های کشاورزی از شمول حکم این بند معاف می‌باشند.

فارس

2025