به گزارش انگجت، دادگاه عالی آمریکا به پرونده ایجاد محدودیت ارتباطی میان مقامات فدرال و شبکه‌های اجتماعی ورود می‌کند. این مورد می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای نحوه اتخاذ تصمیمات سیاستگذاری و تعدیل محتوا توسط شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی داشته باشد. بنابراین حکم دادگاه بدوی که مقامات دولت بایدن را از گفت‌وگو با شبکه‌های اجتماعی منع می‌کند، فعلا معلق خواهد ماند. این پرونده ناشی از شکایتی است که توسط دادستان‌های کل میسوری و لوئیزیانا مبنی بر آن ارائه شده است که مقامات دولت بایدن، در تعاملات خود با متا، گوگل و ایکس (توییتر سابق) درباره واکنش شرکت‌ها به اطلاعات نادرست مربوط به بیماری همه‌گیر و انتخابات، بیش از حد دخالت کرده‌اند. دادگاه بدوی قبلا حکمی صادر کرده بود که توانایی مقامات دولتی را برای برقراری ارتباط با شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی محدود می‌کرد؛ اگرچه برخی محدودیت‌ها بعدا کاهش یافتند. اکنون، با موافقت دیوان عالی و با رسیدگی به درخواست تجدیدنظر دولت در این پرونده، کل حکم دادگاه بدوی همچنان معلق مانده است. همان‌طور که نیویورک تایمز خاطرنشان می‌کند، ۳ قاضی با این تصمیم مخالفت کردند و توقف حکم دادگاه بدوی را بسیار نگران‌کننده خواندند. این تنها مورد پرونده مربوط به آزادی بیان و رسانه‌های اجتماعی در دادگاه عالی نیست. دادگاه همچنین ۲پرونده مهم دیگر را بررسی خواهد کرد که می‌تواند نحوه اجرای قوانین تعدیل محتوا توسط شبکه‌های اجتماعی را تغییر دهد. این موارد شامل ۲قانون ایالتی در تگزاس و فلوریدا است که از حذف انواع خاصی از پست‌ها توسط شبکه‌های اجتماعی جلوگیری می‌کند.