به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(یک‌شنبه،30مهر) مجلس شورای اسلامی،  بندهای(ب) و (ت) ماده 83 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اجازه دادند تا با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مجوزهای «توسعه دهنده»، «تسهیل‌گر سرمایه‌گذاری» و «بهره‌برداری در حوزه‌های گردشگری و صنایع دستی» صادر کند. همچنین نمایندگان تصویب کردند که مجوز لازم برای واردات کشتی‌های گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری برای سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی متقاضی با معافیت حقوق ورودی صادر شود.

بند(ب)- مجوز لازم برای واردات کشتی‌های گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری برای سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی متقاضی با معافیت حقوق ورودی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با رعایت اختیارات قانونی وزارت راه و شهرسازی صادر می‌گردد. فهرست مصادیق موضوع این بند توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن، تجارت و راه و شهرسازی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون تعیین می‌گردد. مصادیق مذکور از سوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا مرجع قانونی ذیربط با پلاک یا نشان ویژه متمایز شده و حداقل ده سال صرفاً در حوزه خدمات گردشگری باید به کار گرفته شوند. نظارت بر نحوه استفاده از خودروها و أخذ تضامین لازم بر عهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های نظارتی ذیربط خواهد بود.

بند(ت)- وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی می تواند در راستای تسهیل فرایندهای سرمایه گذاری و تأمین نیازهای مشاورهای و اجرائی طرح ها و فعالیت های گردشگری و صنایع دستی به مؤسسات واجد صلاحیت با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، مجوزهای «توسعه دهنده»، «تسهیل گر سرمایه گذاری» و «بهره برداری در حوزه های گردشگری و صنایع دستی» صادرنماید. این مؤسسات مجازندبارعایت مقررات،ضوابط وشیوه نامه های  ابلاغی درامورمربوط به فرایندسرمایه گذاری و بهره برداری و مدیریت تأسیسات و مؤسسات گردشگری و توسعه کمّی و کیفی تولید و عرضه صنایع دستی فعالیت کنند.

تبصره- وزارث میرات فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با مشارکت بخش خصوصی، نسبت به مرمت و بهره برداری از ابنیه تاریخی اقدام نماید. 

همچنین بند (پ) جهت بررسی بیشتر و رفع ایرادات به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع داده شد.

پایان پیام/